عقدت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية اجتماعها الثالث اليوم برئاسة الدكتورة نجوى خليل، وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.. وشارك فى الاجتماع المستشار احمد شمس الدين خفاجى والاستاذ على نصار والاستاذة ثريا فتوح رئيسا صندوقى التأمين الاجتماعى والدكتور عبدالرحمن السقا، رئيس التأمين الصحى والاستاذ عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بالمالية، والاستاذة كاميليا درويش، رئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات بوزارة التأمينات، والاستاذ مصطفى التهامى، وكيل الوزارة بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة، والاستاذة عائشة عبدالرحمن، وكيل وزارة الشئون الاجتماعية، والاستاذة آمال لطفى، مدير عام المعاشات الاستثنائية ومقررة اللجنة بوزارة التأمينات، ونظرت اللجنة عددا يقرب من 1730 حالة منح معاشات استثنائية وزيادة المعاش بصفة استثنائية من ذوى الظروف الاجتماعية والمرضية القاسية وحالات بعض عمال ايديال اصحاب المعاشات المبكرة الضئيلة.. وقالت الوزيرة فى تصريح لها عقب الاجتماع إن اللجنة حريصة كل الحرص على تخفيف المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات من هذه الحالات وفى نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليا. واضافت ان اللجنة رأت أن الحالات التى لا ينطبق عليها قانون المعاشات الاستثنائية رقم 71 لسنة 1964 تحال الى وزارة الشئون الاجتماعية للنظر فيها للاختصاص..