عقدت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية اجتماعها الثالث لهذا العام برئاسة الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية وعضوية المستشار أحمد شمس الدين خفاجي وعلى محمود نصار رئيس صندوق قطاع الأعمال الحكومي وثريا فتوح رئيس صندوق التأمينات لقطاع الأعمال العام والخاص والدكتور عبد الرحمن السقا رئيس التأمين الصحي وعاطف مليش رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بالمالية وكاميليا درويش رئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات بوزارة التأمينات ومصطفى التهامى وكيل وزارة الشئون الاجتماعية وأمال لطفي مدير عام المعاشات الاستثنائية ومقررة اللجنة بوزارة التأمينات. ونظرت اللجنة عدد ما يقرب من 1730 حالة منحت معاشات استثنائية وزيادة المعاش بصفة استثنائية من ذوى الظروف الاجتماعية والمرضية القاسية وحالات بعض عمال شركة إيديال أصحاب المعاشات المبكرة الضئيلة. وأكدت اللجنة حرصها على تخفيف المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات من هذه الحالات وفى نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا. ورأت اللجنة أن الحالات التي ينطبق عليها قانون المعاشات الاستثنائية رقم 71 لسنة 1964 تحال إلى وزارة الشئون الاجتماعية للنظر فيها للاختصاص.
