أجلت محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق قضية فسخ اتفاقية الغاز الطبيعى مع شركة ناشيونال جاس صاحبة امتياز التوصيل بمحافظة الشرقية إلى جلسة 19 من شهر مايو القادم للرد والمستندات بناء على طلب المدعين فى القضية والمرفوعة ضد رئيس الوزراء بصفته ووزير البترول بصفته ورئيس الشركة القابضة للغازات ورئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال ومحافظ البنك المركزى بصفته. وأكد محامى المدعين ببطلان الاتفاقية، لأنها وقعت عام 99 مع الهيئة العامة للبترول ومجدى راسخ صهر علاء مبارك بصفته الشخصية قبل تأسيس الشركة إلى جانب قيام الشركة بالتعاقد مع 60 ألف مشترك بالمحافظة ولم تقوم توصيل الغاز لهم رغم تقاضيها مليار جنيه دعما من الدولة إلى جانب الاقتراض بضمان هذه التعاقدات من بنكين مختلفين.