قرر النائب العام بمصر اليوم الأحد الطعن على حكم بإعدام محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين و182 من اعضاء ومؤيدي الجماعة بعد ادانتهم بالضلوع في أعمال عنف اندلعت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي. ويتعلق الحكم الذي أثار انتقادات واسعة من الغرب ومنظمات حقوق الانسان الدولية بأعمال العنف التي اندلعت بمدينة العدوة التابعة لمحافظة المنيا بصعيد مصر يوم 14 أغسطس بعد فض قوات الأمن لاعتصامين لمؤيدي مرسي المنتمي للاخوان بالقوة في القاهرةوالجيزة في نفس اليوم ومقتل مئات المعتصمين. وقتل رجل شرطة عندما هاجم محتجون غاضبون مركزا للشرطة ومقرات حكومية أخرى بالمدينة. وصدر الحكم يوم السبت من محكمة جنايات المنيا التي قضت أيضا بمعاقبة أربعة متهمين آخرين بالسجن المؤبد وببراءة بقية المتهمين وعددهم 496. وقال النائب العام في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إنه قرر الطعن أمام محكمة النقض على جميع الاحكام سواء بالاعدام أو السجن المؤبد أو البراءة "حرصا على سير العدالة وتطبيقا لصحيح القانون". وواجه بديع (70 عاما) ومن معه اتهامات من بينها القتل والتحريض على القتل وإتلاف ممتلكات عامة. وقالت مصادر قضائية إن 110 من المحكوم عليهم قيد الحبس فيما حوكم الباقون وعددهم 573 متهما غيابيا. وأعلنت قيادة الجيش عزل مرسي في يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي امتد لعام واحد واتسم بالاضطرابات السياسية والاقتصادية. وعقب عزله قتل مئات من اعضاء ومؤيدي الاخوان في احتجاجات واعتقل آلاف آخرون وأحيلوا للمحاكمة. كما قتل مئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات نفذها متشددون. وكانت نفس الدائرة التي يرأسها المستشار سعيد يوسف بمحكمة جنايات المنيا قضت في ابريل نيسان بإعدام 37 من أعضاء ومؤيدي الجماعة والسجن المؤبد على 491 أخرين في قضية أخرى تتعلق بأعمال عنف مماثلة اندلعت بمدينة مطاي بالمنيا في نفس يوم فض اعتصامي مؤيدي مرسي. وأغلب المحكوم عليهم هاربون. وطعن النائب العام على هذا الحكم أيضا. ولم يتضمن بيان النئاب العام يوم الأحد تفصيلا لاسباب الطعن لكن بيانا اصدره عندما طعن على الحكم في قضية مطاي في مايو أيار الماضي وصف الحكم بأنه "طعين ... (و) شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب." ولم تستغرق المحاكمتان سوى جلسات معدودة. وبدأت في المنيا يوم الأحد إعادة محاكمة تسعة من المحكوم عليهم غيابيا في قضية مطاي بعد القاء القبض عليهم. وقررت المحكمة برئاسة يوسف حجز القضية للنطق بالحكم عليهم في اليوم الأخير من أغسطس آب. والأسبوع الماضي أحالت محكمة جنايات الجيزة أوراق بديع و13 آخرين من قيادات وأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشان الحكم بإعدامهم في قضية تتعلق باحتجاج عنيف آخر وقع بالجيزة في يوليو تموز وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وسيصدر الحكم بالقضية في الثالث من أغسطس آب القادم.
