يواصل مجلس الشعب غدا "الأحد" مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء عن برنامج حكومته الذي القاه يوم الاحد 26 من فبراير الماضي بالاضافة إلى اخذ الرأي النهائي على اقتراح بمشروع قانون بشأن تعديل احكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون لسنة 1978. كما يحدد برلمان الثورة غدا موعد مناقشة عشرة استجوابات موجهة لرئيس الوزراء وعشرة وزراء هم وزير البترول والصحة والتنمية المحلية والنقل والداخلية والخارجية والزراعة والأوقاف والتخطيط والتعاون الدولى، تتهم الاستجوابات الحكومة بالتقاعس فى استرداد الأراضى التى استولى عليها رموز النظام السابق وإهدار أموال المنح والقروض، وتفتح ملفات الفساد المالى فى شركات البترول وتعدى بعض السفارات الأجنبية على الشوارع دون وجه حق. و هناك ثلاثة استجوابات مقدمة من النائب محمد الجمل حيث يوجه الاستجوابان الأول والثانى لوزير البترول عن إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه والفساد المالى، ومخالفة الاتفاقيات المبرمة بشركة الأمل للبترول وشركة التعاون للبترول والثالث عن الفساد المالى ومخالفة القوانين بمستشفى ميت سلسبيل بمحافظة الدقهلية. و يرصد الاستجواب الرابع المقدم من النائب على أحمد درويش تعنت الهيئة القومية للانفاق وحى الموسكى فى إعادة بناء مسجد عماد الإسلام التابع لجمعية عماد الإسلام لتنمية المجتمع المشهرة برقم 3298لسنة 1985. و يشير النائب حمدى إسماعيل فى الاستجواب الخامس إلى استيلاء هيئة الأوقاف على أموال المواطنين دون وجه حق، واتباعها أسلوب الترهيب مثل الحجوزات الإدارية والتبديد للمواطنين الآمنين الذين يملكون منازلهم منذ مئات السنين.