توقع بيت الاستثمار العالمي ان تتمكن الاسواق في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الرابع من العام الحالي من مواصلة أدائها الإيجابي، ولكن بمستوي أقل. ويتوقع أن يؤدي الاستقرار في الأسواق المالية العالمية وانتعاش الاقتصاد العالمي مباشرة إلي تزايد الطلب علي الطاقة وهو ما سوف ينعكس علي أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي. بالرغم من ذلك، فإن وقوع أي حدث هام يتعلّق بالأسواق المالية، مثل مشاكل ديون مجموعات الشركات السعودية من شأنه أن يضر بالتحسّن في أسواق الأسهم في المنطقة. واشار جلوبل الي ان أداء اسواق مجلس التعاون الخليجي- منذ منتصف شهر سبتمبر من العام السابق والقطاع المالي العالمي يشهد تدهورا مما أدي إلي تدخل الحكومات في الاقتصادات المتقدمة من خلال ضخ تريليونات من الدولارات وذلك للحفاظ علي النظام المالي. ومع ذلك، جاءت الخسائر هائلة، حيث انتشرت علي مستوي العالم متضمنة منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الأرباع السنوية الأخيرة، مر مجلس التعاون الخليجي بإحدي أصعب فتراته الاقتصادية علي الإطلاق. فقد انخفضت أسعار الطاقة إلي أدني مستوياتها خلال الأعوام الماضية، وتسابقت الأسواق المالية في اتجاهها السلبي، كما تأخرت العديد من المشروعات وتضاءلت أحجام الصناديق السيادية. الاسواق المالية انعكست الأزمة المالية بشكل كبير علي أسواق الأسهم والتي تلونت باللون الأحمر معظم الوقت. هذا وكانت أزمة السيولة هي مصدر القلق الرئيسي، حيث غابت ثقة المستثمرين خلال الأزمة المالية الحالية. كذلك تضاءلت وفرة الائتمان في ظل التخوفات السائدة في الأسواق حاليا، ولم تنج الشركات ذات السمعة الجيدة من هذه الأزمة. وقد اختارت البنوك ومؤسسات الإقراض الاحتفاظ بالسيولة وتخفيض الإقراض بمعدل كبير لكي تتمكن من التغلب علي الأزمة المالية. وقد بدأ العام 2009 عند مستويات أكثر انخفاضا عن مستوي العام السابق الذي كان يشعر به في ذلك الوقت. جاء الربع الأول الأسوأ ضمن جميع الشهور. فقد كان سوق الأسهم الأكثر تأثرا علي مستوي المنطقة، حيث شهدت جميع مؤشرات مجلس التعاون الخليجي الرئيسية انخفاضا كبيرا لتواصل أداءها السلبي الذي بدأ في الربع الرابع من العام 2008. فقد شهد السوق القطري أعلي تراجع بلغت نسبته 25 في المائة، تلاه السوق العماني بنسبة 14.9 في المائة، متمثلا في مؤشر سوق مسقط 30، خلال الربع الأول. وقد سجل السوق السعودي أقل نسبة انخفاض بنسبة بلغت 2.1 في المائة فقط متمثلا في مؤشر سوق تداول للأوراق المالية. وعلي أية حال، فقد كان سوق أبو ظبي السوق الرابح الوحيد، حيث أنهي الربع الأول بمكاسب بلغت نسبتها 4.1 في المائة. وخلال الربع الثاني، تكرر نفس السيناريو الذي شهده الربع الأول، ولكن بأكثر إيجابية. فقد ارتفعت أسواق الأسهم لاستعادة جزء من خسائرها. وقد بدأ الارتفاع فعليا منذ أواخر شهر مارس وخلال شهر أبريل وجاء الأداء قويا خلال الشهور التالية في الربع الثاني من العام "مايو ويونية"، وكان السوق القطري هو الأفضل أداء بنسبة زيادة بلغت 27.5 في المائة، تلاه السوق الكويتي بنسبة 22.6 في المائة. هذا وسجل سوق البحرين أقل نمو ، حيث ارتفع بنسبة 1.0 في المائة فقط. وكان هذا الأداء القوي ناتجا عن الأداء القوي للأسواق العالمية. وعلي الرغم من ذلك، جاءت إشارات المؤشرات الاقتصادية الأخري متضاربة حول احتمال حدوث انتعاش في العالم. الربع الثالث وقد انتقل الأداء الإيجابي إلي الربع الثالث، ولكن بمعدلات أقل. فقد عم اللون الأخضر علي أسواق الأسهم في المنطقة، فيما عدا السوق البحريني. وكان سوق دبي صاحب أقوي أداء بنسبة زيادة بلغت 22.8 في المائة، تلاه السوق القطري بنسبة زيادة بلغت 19.6 في المائة. وقد سجل السوق البحريني خسائر بنسبة 2.2 في المائة . وبصفة عامة كان الربع الأول هو الفترة الأسوأ أداء في العام 2009. وعكس كلا من الربع الثاني والثالث هذه الخسائر "وأكثر من ذلك في معظم الأسواق"، وهو ما جعل الأشهر التسعة الأولي تنتهي بمكاسب ما عدا سوق البحرين. ويعزي التحسن خلال الربعين الأخيرين من العام 2009 إلي التحسن في الأسواق العالمية مقترنا بالزيادة في أسعار النفط. وعلي سبيل المثال، بلغ متوسط السعر الشهري لسلة الأوبك 41.54 دولار للبرميل في شهر يناير وارتفع السعر بالغا 71.35 دولار أمريكي للبرميل في شهر يوليو . خلال التسعة الأشهر الأولي من العام 2009، كان سوق دبي أفضل الأسواق أداء بارتفاع بلغت نسبته 33.9 في المائة. وقد يعزي ذلك إلي قطاع العقار الذي حقق أداء أفضل من المتوقع. رغم ذلك، عانت الإمارات من ركود في سوق العقارات، لكنه لم يكن أسوأ مما كان متوقّعا.
