أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير، عن مشاركة مجموعة من القانونيين في إعداد مذكرة للطعن على ترشح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية، وأنها سوف تتقدم بالطعن إلى اللجنة العليا للانتخابات الاثنين المقبل. وقال أحمد الكيلاني، المحامي، إن مذكرة الطعن التي ستقدم للجنة العليا للانتخابات تؤكد أن "الشاطر" ليس من حقه الترشح ويجب استبعاده، فقد حصل على عفو صحي من المشير طنطاوي بعد الثورة مباشرة في قضية ميلشيات الأزهر، تم بناء عليه الإفراج عنه، وفي الشهور الماضية حصل على حكم برد اعتباره في قضية سلسبيل التي حكم عليه فيها عام 1995. وأضاف أنه فيما يخص قضية مليشيات الأزهر فإن قرار رد الاعتبار لا يملكه القائد العام للقوات المسلحة وليس من صلاحياته، لأن قانون الإجراءات الجنائية رسم طريقا وحيدا لرد الاعتبار وهو التقدم بطلب لمحكمة الجنايات بعد مرور 6 سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنه ولا يوجد طريق آخر، ولو كان حصل على حكم برد الاعتبار الآن لا يستطيع الترشح لأنه ممنوع قيده في الجداول الانتخابية طبقا للحكم الذي صدر ضده، وتم إغلاق باب القيد الانتخابي في 9 مارس الماضي وهكذا فاسمه ليس مدرجا في جمعية الناخبين.