واصل إجمالي التجارة غير النفطية العام لدولة الإمارات العربية المتحدة (يشمل التجارة الخارجية غير النفطيةالمباشرةوتجارة المناطق الحرة) نموه خلال العام الماضي، مقارنة بالعام السابق، لتتبوأ الدولة مكانة مهمة في خريطة التجارة العالمية ويزداد دورها في تعزيز وتيسير المبادلات التجارية بين دول العالم. وكشفت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك في الامارات نمو إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية العام للدولة خلال عام 2013 بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق. وقالت الهيئة، في بيان صحفي أمس، إن البيانات الإحصائية للعام 2013 أظهرت ارتفاع قيمة إجمالي التجارة غير النفطية العام إلى 1.6 تريليون درهم عام 2013، مقابل 1.5 تريليون درهم في عام 2012، بزيادة قيمتها 100 مليار درهم. وكشفت بيانات الهيئة عن نمو الواردات في إطار إجمالي التجارة الخارجية العام بنسبة 6%، بين عامي 2012 و2013، لترتفع قيمتها من 919.9 مليار درهم خلال 2012، إلى 971.2 مليار درهم في عام 2013. مما يشير إلى الدور المتنامي للدولة كسوق مفتوحة لكافة السلع من مختلف دول العالم. وأضافت الهيئة: "بلغت قيمة بند الصادرات من إجمالي التجارة العام حوالي 186.04 مليار درهم خلال عام 2013، بينما شهد بند إعادة التصدير نمواً كبيراً بلغت نسبته 11%، لترتفع قيمته من 399.7مليار درهم في عام 2012 إلى 443.4 مليار درهم خلال العام الماضي". وأوضحت الهيئة أن البيانات تكشف الدور الكبير للدولة في تجارة إعادة التصدير العالمية، سواء في التجارة غير النفطية المباشرة أو تجارة المناطق الحرة، مشيرة إلى أن الشركات والمصانع المقامة في الدولة تقوم بدور هام في تيسير التجارة العالمية، خاصة في إقليم آسيا والشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي وإقليم أوروبا وقارة أفريقيا. وبلغ الإجمالي العام لحجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، من حيث الوزن، خلال العام الماضي حوالي 198.3 مليون طن، منها 94.1 مليون طن وزن الواردات، و86.9 مليون طن وزن الصادرات، و17.3 مليون طن وزن إعادة التصدير. مما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت .