خبراء: القانون الموجود يكفي.. والحل في تطبيقه - شوقى السيد: الحكم 3 سنوات على الجناة كاف - خضير: القانون وحده لا يكفى جاء حادث تحرش ميدان التحرير، الذى تجردت فيه الفتيات من ملابسهن نتيجة لهجوم الذئاب البشرية عليهن بحجة الدفاع عنهن من التحرش بعد أيام من إعلان الرئيس السابق عدلى منصور بتعديل قانون التحرش، فربما يدل هذا على أنه جاء دون جدوى. وينص القانون الجديد على أن يُعاقب المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فهل وصلت ظاهرة التحرش إلى الحد الذى أصبحت فيه القوانين لا تصلح لردعها؟ . من جانبه نادى دكتور شوقى السيد، أستاذ القانون، بضرورة عدم إعطاء الموضوع حجما أكبر من حجمه، مؤكدا أن مثل هذا المشهد تكرر فى المجتمع المصرى أكثر من مرة، مضيفا أن الواقعة مدبرة بالفعل والدليل على ذلك تصويرها والعمل على ترويجها على شبكة الإنترنت. وأشار السيد، إلى أن القانون موجود ولكن لابد من تفعيله وإصدار الأحكام لابد أن يتسم بالسرعة، منوها على أن الحكم بثلاث سنوات على الجناة كاف، وذلك لأن معظم مرتكبى الجريمة هم شباب فى سن متهورة، كما رأى أن دور التوعية الثقافية والأخلاقية هام جدا فى المرحلة التى تمر بها البلاد، مشيرا إلى "ضرورة تطبيق القانون الحالى أولا حتى نرى إذا سيأتى بنتيجة أم لا". من جانبه قال محمد فهمى خضير، مدير مركز العروبة للإستشارات القانونية، أن سبب تفشى هذه الظاهرة فى المجتمع المصرى لم يكن لعدم وجود قانون رادع فهو موجود بالفعل، ولكن لابد من تفعيله ولكن التحرش يرجع لأسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية. وطالب بضرورة تحقيق العدالة بتطبيق الردع العام، وذلك من خلال توقيع العقوبة المناسبة مع الفعل، مع العلم أنه لابد أن تكون العقوبة رادعة ، مشيرا إلى أن القانون وحده لا يكفى ولكن لابد أيضا أن يقوم الإعلام بدوره فى نشر الوعى والتربية الأخلاقية والثقافية بدلا من إنغماسه فقط فى السياسة. ونوه المستشار عبد الراضى أبو ليلة، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إلى أن الحادث جزء من حالة عدم الإستقرار التى تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن القاضى لم يتهاون فى الجرائم التى تخل بالنظام المجتمعى، مطالبا إياه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهى خمس سنوات وفقا للقانون الجديد. وفى سياق متصل نجد تفاوت عقوبات التحرش فى بلدان العالم ، حيث فى فرنسا يتم معاقبة المتحرشين بالحبس سنتين، والغرامة التي تصل إلى 30 ألف يورو، وفى التشيك تتم عملية إخصاء للمتحرشين أو قضاء مابقى فى حياتهم فى السجن. وفي باكستان يعاقب المتحرش في مكان العمل بالحبس لمدة 3 سنوات، وبينما يعاقب في السعودية بالسجن خمس سنوات، والغرامة الضخمة التي تصل إلى نصف مليون رال ، وفي الولاياتالمتحدةالأمريكية، يواجه المُتحرش جنسيًا عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة وغرامة قدرها ربع مليون دولار.
