رحب أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب بالمبادرة التى قام بها مجموعة من المعتصمين للتصالح معه ، والتي جاءت بعد قرار وزير المالية بإيقاف قرابة 49 من العاملين بالمصلحة وتحويلهم إلي النيابة الإدارية. واكد احمد رفعت رئيس المصلحة ان تقرر تأجيل قرار وزير المالية ممتاز السعيد بإقالة المعتصمين بعد الاتفاق مع الوزير في حالة تقديم اعتذار رسمي من الموظفين والتعهد بعدم تعطيل سير العمل والتظلم من القرار. واشار الي ان الموظفين ليسوا مجبرين علي المصالحة او تقديم الاعتذار خاصة وان هناك جهات تحقيق متمثلة في النيابة هي التي ستقرر ادانة او عدم ادانة الموظف ،لافتا الي ان التحقيقات لن تتدخل فيها الوزارة او حتي المصلحة لانها ستكون بيد النيابة. واضاف رفعت الي ان هناك قرابة 11 موظفًا قد تصالحوا بالفعل مع المصلحة وتعهدوا كتابيا بعدم القيام بافعال من شأنها تعطيل المصالح العامة للدولة ،لافتا الي انهم اقروا بأنهم تم التغرير بهم - علي حد قولهم -، مشيرا الي انه علي المستوي الشخصي ليست لديه اي خصومة مع احد من الموظفين لانهم علي حد قوله -أسرة واحدة ويجمعهم عمل واحد وهدف واحد يتمثل في المصلحة العليا للبلاد والعبور بها من الازمة الراهنة. وحصلت "المشهد "علي نص التصالح بن موظفي الضرائب و المصلحة حيث تضمن تعليقا واعتذارا من جانب الموظف الذي شمل اسمه قرار الايقاف عن العمل والإحالة الي النيابة ، تعهدا بأنه ليس له علاقة بالدعوة إلي الإضراب او الاعتصام في عرض مطالبهم بشكل لائق من خلال القنوات الشرعية مع تأكيد رفضهم الي السب والقذف في حق قيادات المصلحة وتقديرهم الكامل لهم وفي نهاية الوثيقة إمضاء وتاريخ مقدم الاعتذار. وكان قد ان عدد من الموظفين كانوا قد اجروا مقابلة مع منيرة القاضي- رئيس هيئة الخدمات الضريبية من اجل تقديم الاعتذار لها وللمصلحة ظهر اليوم ومن ثم تم تحديد مقابلة مع أحمد رفعت لتقديم الاعتذار له خشية توقيع القرار بإحالتهم الي النيابة الإدارية بعد قرار إقالتهم عن العمل . فيما شهدت محيط مصلحة الضرائب صباح اليوم وحتي ساعات الظهيرة هدوءا امام مقر المصلحة بعدما قرر عدد من الموظفين تنظيم وقفة احتجاجية اليوم لتجديد المطالبات بإقالة كلا من احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب ومنيرة القاضي -رئيس هيئة الخدمات الضريبية إلا ان المصلحة قررت الموافقة علي مبادرة التصالح لدي بعض الموظفين.
