رفض موظفو مصلحة الضرائب المعتصمون أمام مبنى المصلحة مبادرات الصلح التى عرضها أحمد رفعت رئيس المصلحة خلال اليومين الماضيين. وعلمت "بوابة الوفد" من بعض المعتصمين أن هناك شائعة تسرى حالياً بين الموظفين مصدرها مكتب رئيس المصلحة تزعم أن عدداً من الموظفين الموقوفين عن العمل ضمن القرار رقم 224 الذى يضم 49 موظفاً قد تقدموا بالاعتذار الى رئيس المصحلة لطلب الصفح عنهم ورفع الايقاف وعدم إحالة للتحقيق. كما تضمنت الشائعة أن رئيس المصلحة اشترط لإلغاء قرار الايقاف ان يتقدم باقى المعتصمين بالاعتذار فى مؤتمر صحفى يتم عقده غداً الأحد. ونفى المعتصمون صحة هذه الشائعة وأكدوا أن قرار الايقاف ظالماً ويحمل اتهامات باطلة، وشددوا على انهم يرديون اجراء التحقيق لكشف الحقائق والملابسات التى تدور حول هذا القرار وحجم الفساد الذى تشهده المصلحة حالياً . واوضح المعتصمون أن هناك عددا من الموظفين الذين شملهم قرار الإيقاف لا علاقة لهم بالاعتصام او التظاهر امام مبنى المصلحة. وأشاروا الى انه يتم معاقبتهم كنوع من تصفية الحسابات من جانب الادارة، واضافوا ان من يتقدم من هؤلاء بالاعتذار فانه يعود الى موقف شخصى منهم بعيداً عن المطالب العامة التى أجمع عليها المعتصمون بإقالة رئيس المصلحة ورجاله من قيادات المصلحة وابرزهم منيرة القاضى رئيس قطاع العمليات بالمصلحة وزوجة سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالاضافة الى اصلاح اوضاعهم المالية . كان رئيس المصلحة قد قام نهاية الاسبوع الماضى بمساومة موظفى الضرائب المعتصمين أمام مبنى المصلحة منذ الاسبوع قبل الماضى، حيث عرض "رفعت" على الموظفين إمكانية الصفح عنهم وإلغاء قرار الايقاف عن العمل وعدم إحالتهم للتحقيق مقابل إزالة الخيام المعتصمين بداخلها امام المصلحة والتقدم بإعتذار رسمى له عن الهتافات الصادرة ضده وعدم الاستمرار فى المطالبة بإقالته .
