تواجه السياحة أزمات عديدة مما دفع القائمين علي القطاع السياحي إلى خفض أسعار الفنادق. قال هشام زعزوع - مساعد أول وزير السياحة - ل"المشهد": إن الازمة الحالية هي قيام الفنادق والقرى السياحية بتخفيض أسعارها, وهي إحد الحلول التي يلجأ إليها القائمين علي النشاط السياحي من اجل تخطي الازمة، وتوقع ان تعود الأسعار الى معدلاتها الطبيعة تدريجيا بشكل قد يستغرق عاما كاملا للعودة لأسعار المنتج السياحي المصري قبل احداث ثورة 25 يناير. فيما أوضح عادل راضي- نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الاحمر- بان خفض أسعار الفنادق يرجع الي ان أغلب السياحة التي استقبلتها مصر خلال الفترة الماضية سياحة متوسطة الإنفاق أو سياحة رخيصة وهو مايؤدي الي التأثير على اسعار الاقامة. وأشار عادل الي ان الاسعار انخفضت ولم تتدني كما يدعي البعض ،مؤكدا عودة الاسعار الي طبيعتها مع زيادة اعداد الوفود السياحية خلال موسم الشتاء القادم. كما قال رئيس غرفة المحال والسلع السياحية بالبحر الاحمر ،مصطفي رسلان، بإن معدلات البيع في البازارات السياحة مازالت عند مستوياتها ولم تتغير كثيرا عن الشهر الماضي، لكنه أضاف بان السياحة القادمة الي مصر في الفترة الحالية هي سياحة رخيصة وليست سياحة غنية وأغلبها لا يحب التسوق او يريد شراء الهدايا من البازارت باسعار رخيصة وهو مايعد خسارة علي اصحاب هذه المحالات. وناشد رسلان أصحاب الشركات السياحية بان يستقدموا وفود سياحية غنية وليس سياحة رخيصة لانها تؤثر علي حركة البيع والشراء بالاسواق المصرية وخاصة البازارات. وتابع رئيس الفرع إنه بالرغم من المحاولات التى بذلتها غرفة المحال والسلع السياحية لوضع اتفاق مع ملاك الفنادق بشأن إعفاء المستأجرين من الإيجارات لمدة 4 أشهور فى حالة رفضهم للإعفاء حتى نهاية العام أو تخفيض الإيجارات ل50%، إلا أن عددا قليلا جدا من أصحاب الفنادق هو من استجاب لهذه المطالبة نظرا للوضع السياحى الحالي.