قال محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، إن الفريق القانونى الذي قام حزب الحرية والعدالة بتوكيله لمقاضاة رموز ما وصفه بالانقلاب العسكري وعلي رأسهم المشير عبد الفتاح السيسي لدي المحكمة الجنائية الدولية سوف يقوم بالطعن رسميا أمام المحكمة علي قرار ممثلة الادعاء العام فاتو بينسودا للمحكمة، والتي قامت برد هذه القضايا بدعوى عدم الاختصاص، مؤكدًا أن ما قامت به هو قرار سياسي وخاطئ تماماً. وأضاف:"إن كان الأمر كما تدعى السيدة بينوسودا، لكان الرفض منذ البداية وليس بعد 5 أشهر من الاجتماعات مع مكتب المدعى، ومع العلم بأن فريق المحامين يشمل النائب العام السابق لبريطانيا السيد كين ماكدونالد، والسيد رودنى ديكسون، متخصص بالمحكمة الجنائية الدولية، والبروفسيور جون ديوجارد مقرر الأممالمتحدة السابق، والسيد طيب على، المحامى المتخصص فى القضايا الدولية، والذى تحصل على الحكم ضد وزيرة الخارجية السابقة للكيان الصهيونى تسيبنى ليفينى". وكشف "سودان" عن أن هناك العديد من القضايا الدولية التي لاقت نفس المصير في البداية، وتم الطعن على القرارات الأولية، ثم تم إدراجها مرة أخرى، وتم صدور أحكام بالفعل على مرتكبى هذه القضايا ضد الإنسانية. وأشار "سودان" إلي أنه تم رفع العديد من القضايا لدى العديد من محاكم الدول الأوربية والأمريكية والإفريقية ضد قيادات السلطة الإنقلابية، والعديد من القضاة الذين أفسدوا سمعة القضاء المصرى بأحكامهم التى تفتقر إلى كل معايير القوانين والإجراءات القانونية والعدل، والذين اعتبرهم شركاء فى الجرائم ضد الإنسانية وحقوق الأنسان التى يرتكبها الآن قيادات السلطة الانقلابية فى مصر. وذكر أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة أنه ستكون هناك مفاجأة قريبًا خاصة بالسلطة القضائية، رافضا الكشف عنه الآن، لأن الكشف عنها سيؤثر على الخطوات التي يقومون بها، لكن سوف يتم الإعلان عنه قريبا.
