أصدر قاضي الأمور الوقتية بالكويت، الأحد، أمرا بتعطيل صحيفتي الوطن وعالم اليوم (خاصتين) الكويتيتين لمدة أسبوعين، بناء على شكوى من وزارة الإعلام، بحسب مصادر قضائية. واتهمت وزارة الإعلام، في شكواها، الصحيفتين بأنهما "تناولتا معلومات وتفاصيل تخص قضية (الشريط) المعروفة إعلاميًا ب(شريط تسجيل الفتنة)، التي تحقق فيها النيابة العامة الكويتية، وسبق أن أمر النائب العام الكويتي بمنع النشر حفاظاً على المصلحة العامة" بتاريخ العاشر من أبريل الجاري. وقاضي الأمور الوقتية في المحاكم الكويتية تعني بالنظر في القضايا العاجلة والفصل فيها على وجه السرعة. وقالت المصادر القضائية إن النائب العام تسلّم القرار وقام بإرساله إلى وزارة الإعلام الكويتية لتنفيذ الأمر القضائي بداية من الأحد. وحوّل البرلمان الكويتي جلسته العادية الثلاثاء الماضي، إلى جلسة سرية، لمناقشة قضية "التآمر على نظام الحكم بالبلاد"، المعروفة إعلاميًا ب"شريط (تسجيل)الفتنة". وأعقب الجلسة السرية في اليوم ذاته بيان تلاه رئيس البرلمان مرزوق الغانم حول ما دار في الجلسة، ثم أصدر الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح بيانا نشرته صحيفتا الوطن وعالم اليوم الكويتيتين الخميس الماضي اتهم فيه رئيس البرلمان بأنه "انتهك بشكل واضح وجلي سرِّية الجلسة، وتحدث بإسهاب عما دار فيها"، معتبرا "ما حدث خرقا واضحا للدستور واللائحة الداخلية، إذ أن الجلسة من المفترض أن تكون سرية". وعلى خلفية نشر بيان الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح أصدرت وزارة الإعلام الكويتية بيانا، الخميس الماضي، نقلته وكالة الأنباء الكويتية شددت فيه على وجوب التزام جميع وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت بما جاء بقرار المستشار النائب العام بحظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة في القضية (رقم 1241 لسنة 2013) بشأن ما تضمنه الشريط المسجل محل التحقيق. وأكد وكيل الوزارة صلاح المباركي مباشرة تطبيق القانون على المخالفين من وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة حرصا على سلامة التحقيق والمصلحة العامة للبلاد.(تقديم شكوى بحق الصحيفتين للنائب العام). وقالت الوزارة إن المباركي دعا وسائل الاعلام إلى الالتزام والتقيد بقرار النائب العام المتعلق بحضر النشر في القضية محل التحقيق.
