أكدت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، أن ثاني أيام فتح باب الترشح لم يتقدم أي من المواطنين الراغبين للترشح رسمياً للمنصب، فيما حضر 104 مرشحين لكي يستعلم بعضهم عن الإجراءات والمستندات المطلوبة للترشح، وتسلموا جميعاً مظروفاً يتضمن بياناً بالمستندات المطلوبة، وجدولا بالمواعيد الإجرائية للعملية الانتخابية، والقرارات ذات الصلة التي أصدرتها اللجنة. وقالت اللجنة في أول بيان لها اليوم، إنه إزاء الشكاوى التي وصلت للجنة من بعض المواطنين فيما يتعلق بالتصديق على توقيعاتهم على نماذج التأييد بمكاتب التوثيق المختلفة التابعة للشهر العقاري، أصدرت أمس ضوابط للتيسير على المواطنين تمثلت في قصر البيانات المطلوبة على اسم المرشح فقط، ونبهت إلى أن إدراج الرقم القومي للراغب في الترشح اختياري ولا يمنع عدم معرفته من التصديق، مع التنبيه على ضرورة ذكر اسم المؤيد كاملاً ورقمه القومي ومحافظة الإقامة من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي للمؤيد. كما أكدت اللجنة جواز التصديق على توقيعات المؤيدين أمام أي من مكاتب التوثيق دون التقييد في ذلك بمحل إقامة المؤيد. وطلبت اللجنة من المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أمس، ضرورة إبلاغها حال نقص كمية نماذج التأييد لدى أي من مكاتب الشهر العقاري إلى ما دون نصف الكمية التي تسلمها كل مكتب، حتى يتسنى توفير النماذج بكل المكاتب بصفة دائمة. وقد أوفدت اللجنة عدداً من أعضاء أمانتها إلى مكاتب التوثيق العقاري في أنحاء القاهرة والجيزة، لتفقد سير العمل بها، ونتيجة لملاحظات أعضاء الأمانة، طلبت اللجنة من السيد المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، تعزيز بعض مكاتب التوثيق التي شهدت تكدساً نتيجة إقبال المؤيدين عليها، الذي استجاب من جانبه لطلب اللجنة، وعزًّز تلك المكاتب بأعداد إضافية من الموثقين. من ناحية أخرى قررت لجنة الانتخابات الرئاسية، إفراد حيز على موقعها الالكتروني لتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بالصعوبات التي يواجهونها في التصديق على التوقيعات، على أن يُفعَّل بدءاً من مساء غد على أقصى تقدير، وكذلك خصصت اللجنة المستشار عمر سلامة والسيد رئيس النيابة العامة ياسر المعبدي عضوي الأمانة العامة، لتلقي أي شكاوى من المواطنين فيما يتعلق بالتصديق على التوقيعات لدى مكاتب الشهر العقاري.
