وافق مجلس الوزراء على مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الإرهابية، وكذا تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الإرهاب، كما تقرر أيضاً اتخاذ إجراءات إصدارهما، وزيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب وتفعيل عملها بالكامل. وأكد مجلس الوزراء، أن العمليات الارهابية التى تصاعدت وتيرتها فى الفترة الأخيرة بهدف إفشال خارطة الطريق لن تنجح فى تحقيق أغراضها الخبيثة، وأن أبطالنا من القوات المسلحة والشرطة ومن خلفهم جموع الشعب المصري العظيم يقفون بالمرصاد لردع عناصر الإرهاب والتخريب. كما أكد المجلس فى اجتماعه اليوم على تكثيف التواجد الأمني فى المناطق المحيطة بالجامعات، والدوريات الأمنية المشتركة بين القوات المسلحة والشرطة على مدار اليوم. وكان مجلس الوزراء قد استهل اجتماعه الأسبوعي اليوم بالوقوف دقيقة حداداً على روح شهيد الوطن والواجب العميد طارق المرجاوى، الذى استشهد أمس نتيجة التفجيرات الإرهابية التى وقعت فى محيط جامعة القاهرة. وتصدر جدول أعمال المجلس استعراض الإطار التشريعى والقانونى لمواجهة الإرهاب وتمت الموافقة على مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الإرهابية، وكذا تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الإرهاب، وزيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب وتفعيل عملها بالكامل .