علمت "البوابة نيوز" من مصدر رفيع المستوى أن المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية يعقد اجتماعًا حاليًا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة " الهيئة الاستشارية" لبحث عدد من القوانين وعلى رأسها قانون مواجهة التحرش والذي تسلمته مؤسسة الرئاسة عصر أمس السبت من مجلس الوزراء للوصول للشكل النهائى للقانون الأيام المقبلة على أن يطبق فور صدوره للحد من ظاهرة التحرش التي تفاقمت في الآونة الأخيرة. كما تعقد الآن الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد مستشارة رئيس الجمهورية للمرأة اجتماعًا لذات الموضوع مؤكدة ل "البوابة نيوز" انها في اجتماع لبحث مشروع القانون. وقال مصدر رئاسى ل "ل"البوابة نيوز"" أن مؤسسة الرئاسة تواصلت خلال الفترة الماضية مع المجلس القومى للمرأة وعدد من منظمات المجتمع المدنى والحقوقى والنسائية فضلًا عن لجنة ضمت جميع المنظمات لتحديد ملامح وقواعد القانون بما يحمى المجتمع بمختلف فئاته. وكشف المصدر أن القانون الجديد لمكافحة التحرش ينص على أن التحرش بأنثى من صاحب العمل أو ممن له سلطة بالمجنى عليها يعاقب بالحبس من 3 إلى 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه كما حدد القانون عقوبة التحرش من معلم على طالبة بالسجن من 3 إلى 7 سنوات والغرامة من 10 الى 20 ألف جنيه. ولفت المصدر أن مشروع القانون يمكن أن يطرح للحوار المجتمعى قبل إصداره للوصول إلى الاجماع حوله من كل فئات الشعب. مصدر الخبر : البوابة نيوز