في إطار دعم 53 دولة بمجلس حقوق الإنسان في جنيف لجهود مصر في تنفيذ خارطة الطريق ومكافحة الإرهاب، ألقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأممالمتحدة في جنيف - السفير فيصل طراد - بيانًا أمام مجلس حقوق الإنسان، نيابة عن 53 دولة تمثل مختلف المجموعات الإقليمية والسياسية، دعا فيه إلى دعم العملية السياسية في مصر، التي أعقبت الثورة الشعبية في 25 يناير 2011 والمسار التصحيحي لها، الذي بدأ مع ثورة 30 يونيو 2013، والتي استندت إلى إرادة شعبية هائلة، وأكد "طراد" أن مصر دولة كبيرة ومهمة على مستوى العالم، واستقرارها وأمنها هما أمران حيويان للمنطقة وللعالم كله، وأن الدول الموقعة على البيان على قناعة كبير ة بأن دستور مصر لعام 2014 - الذي تم تبنيه وإقراره حديثًا - يمثل وثيقة دستورية غير مسبوقة، توفر الإطار الصلب اللازم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، كما أنه يضمن الطابع المدني للدولة، واحترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية الدين والمعتقد، والمساواة بين الرجل والمرأة في مختلف مجالات الحياة العامة، وتمكين الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، والوقوف بحزم ضد التمييز، بما في ذلك ما تبناه من آليات من خلال إنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على جميع أشكال وكل أنواع التمييز. وأثنت الدول - ال 53 الموقعة على البيان - على التزام الحكومة المصرية بمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان بقوة، كما أكدت على أن جهاز القضاء لا يزال هو السلطة الصحيحة والمسؤولة عن التعامل مع أيّة أوجه قصور، وعن محاسبة مرتكبي الانتهاكات، حيث إن احترام استقلال القضاء هو أمر بالغ الأهمية، باعتباره الضامن الرئيسي لإعلاء مبدأ سيادة القانون، وأبرزت الدول الموقّعة على البيان دعمها لجهود الحكومة المصرية لاستكمال المرحلة الانتقالية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بعد التنفيذ الكامل لخارطة المستقبل الخاصة بالانتقال الديمقراطي، والتي اتفقت عليها كل قطاعات الشعب المصري، مع الأخذ بعين الاعتبار أن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون يظلان على رأس أولويات الحكومة. وأكدت الدول الموقعة على البيان كذلك، أن مصر تواجه تحدّي الإرهاب، وهو ذات الإرهاب الذي اتفق المجتمع الدولي - خلال العقد الماضي - على مواجهته بشكل جماعي، من خلال استراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وأعربت هذه الدول عن اعتقادها بأن الوقت قد حان لكي يؤكد المجتمع الدولي تضامنه مع الشعب والحكومة المصريين في جهودها ومسعاهما لهزيمة الإرهاب، والذي تدينه هذه الدول بأقوى الكلمات الممكنة، وأكدت الدول الموقعة على البيان على ضرورة الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، حيث إن هناك خطًا رفيعًا بين تقديم النصيحة وتبادل التجارب من جهة، وبين محاولة فرض أنماط معينة أو صور نمطية لا تتوافق مع إرادة الشعب المصري، والذي يظل هو الطرف الوحيد الذي يملك مصيره. تجدر الإشارة - في السياق ذاته - إلى أن عدد الدول الموقعة على هذا البيان يبلغ ضعف عدد الدول التي سبق أن أصدرت البيان "عبر الإقليمي"، الذي ألقته أيسلندا نيابة عن عدد من الدول الغربية، وهو ما يعكس مدى الدعم الذي تحظى به مصر في مجلس حقوق الإنسان، وتضم قائمة الدول الموقعة على البيان الداعم لخارطة الطريق، دولًا عربية وإفريقية وآسيوية وأوروبية وأمريكية، بما فيها روسيا والصين. مصدر الخبر : البوابة نيوز
