دعت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين إلى عقد مؤتمر حاشد "للتنديد بالتدخل الدولي في السيادة المصرية وتدخل السلطة التنفيذية وتأثيرها على القضاء في قضية التمويلات الأجنبية". يعقب المؤتمر، مسيرة لشباب المحامين إلى دار القضاء العالي، احتجاجا على ذلك وللمطالبة بفتح تحقيق قضائي عاجل وواضح للكشف عن أسباب التدخل في القضاء. من جانبه أكد الناشط الحقوقي أسعد هيكل ومنسق لجنة الحريات، أن اللجنة ناقشت اليوم تداعيات اثر قرار رفع الحظر على سفر المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي، موضحا أن اللجنة انتهت إلى إدانة القرار واعتبرته تدخلا سافرا في أعمال القضاء ونيلا من استقلاله. وقال إن اللجنة ترى انه لابد من فتح تحقيق جاد وشفاف لمعرفه من الذي اصدر هذا القرار وأسباب صدوره وإحاطة الرأي العام بملابسات ذلك. وحذر هيكل، من انعكاس قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين، على مبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، لافتا أنهم يرون أن القضية من الأساس "سياسية"، وكان يجب معالجتها في الإطار السياسي كذلك. وأكد منسق لجنة الحريات أن النظام السابق ورجاله لازالوا يتبعون نفس النهج السياسي، وأن حكومة الجنزوري وفايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، امتداد لنظام مبارك.