قالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن قرار السماح بسفر النشطاء الأمريكيين مقابل كفالة جاء بناء على طلب المحامين عن موظفي المنظمات، مشيرة إلى أن المتهمين لم يتم وضعهم قيد الاحتجاز ولم يخضعوا لأوامر اعتقال حيث انهم خضعوا فقط لقيود على سفرهم، ومن ثم قضت المحكمة المصرية برفع القيود المفروضة على سفر المتهمين إذا دفع الموظفون الكفالة. وأشارت نولاند الى أن المنظمات هي التي دفعت الكفالة عن طريق المحامين نيابة عن العاملين لديها، من الأموال المتاحة، مؤكدة أنه لم يتم دفع رشوة في هذا الصدد وأن ما تم دفعه هو كفالة وعن طريق المنظمات نفسها. وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن القضاء المصري مستقل وإن المنظمات غير الحكومية الأمريكية هي التي دفعت الكفالة المقررة على ناشطيها للسماح بسفرهم، والبالغة 300 ألف دولار عن الشخص الواحد، وليس الحكومة الأمريكية. ونفت نولاند علمها إذا كان منظمات غير حكومية أمريكية تواصل العمل في مصر أو ما إذا كانت تنتظر توضيحا قانونيا فيما يتعلق بوضعهم، مشيرة إلى أنه لم تتم تسوية هذه المسألة ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة ولكن أيضا بالنسبة للمنظمات المصرية.