قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي إن "الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في الكويت قد أقر أمس بمشاركة الوزير نبيل فهمي العديد من مشروعات القرارات تمهيدا لرفعها للقمة، في مقدمتها اعتماد مشروع قرار ينص على الموافقة على عقد القمة العربية المقبلة في 26 مارس 2015 بمصر، والموافقة على المقترح المصري باعتماد مشروع قرار خاص بتقديم الدعم المادي والتقني للحكومة المصرية لمساعدتها في توفير احتياجات اللاجئين السوريين ومساعدة مصر في مواجهة الصعوبات المرتبطة بذلك والأعباء المترتبة عليها، والطلب من الدول الأعضاء بالجامعة العربية المشاركة في تحمل الأعباء من مختلف جوانبها المادية والخدمية". وأضاف السفير عبدالعاطي - فى بيان له اليوم - أن "الوزير فهمي قد أجرى عدة لقاءات مع رؤساء تحرير عدد من الصحف وممثلي وسائل الإعلام، كما عقد مؤتمرا صحفيا على هامش اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بالكويت، حيث أكد أن انعقاد القمة العربية هذا العام يأتي في ظل ظروف بالغة الصعوبة، ومرحلة حساسة يمر بها العالم العربي مما يستوجب تكاتف الجهود كافة من أجل التصدي لها للوصول إلى مستقبل أفضل للشعوب العربية". وتابع أن "فهمي أشار إلى أن القمة هذا العام تتناول العديد من القضايا في مقدمتها ظاهرة الإرهاب والتطرف والرجعية الفكرية ومحو الأمية، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية في مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والمخاطر التي تهدد وحدة واستقرار هذا البلد". وذكر السفير عبدالعاطي أن وزير الخارجية أكد أن المجتمع العربي يشهد تغيرات سريعة من المشرق إلى المغرب، مما يستوجب الحفاظ على الهوية العربية، مشددا على أن مصر تتحاور مع الكل انطلاقا من إيمانها بالعمل العربي المشترك، وأكد أن تحقيق المصالحة العربية يتطلب الأفعال وليس مجرد الأقوال، مثمنا حرص الكويت بالعمل نحو تحقيق وحدة الصف العربي، وأن ذلك يعد هدفا من الأهداف المصرية، وأنه لكي تعاد الأمور لنصابها يجب أن يحدث تغيرا جذريا. وأكد فهمي على خطورة قضية الإرهاب خاصة وأن غالبية الدول العربية تعرضت للإرهاب على مدار العقدين الأخيرين، مؤكدا أن الإرهاب لا حدود له، وموضحا أن القرار المصري ارتبط بالواقع الذي تمر به البلاد، مما دفع مصر إلى دعوة كافة الدول العربية بالالتزام بالاتفاقية. وقال المتحدث إن "فهمي كرر أهمية تحذيرات السفر التي تصدرها وزارة الخارجية للرعايا المصريين والخاصة بعدم السفر لليبيا في ظل الظروف الأمنية والسياسية الراهنة هناك، وبضرورة توخي أبناء الجالية المصرية في ليبيا أقصي درجات الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وتوفير الأمن لهم في ظل الأوضاع هناك". وأضاف أنه "فيما يتعلق بشغل الائتلاف السوري مقعد سوريا في الجامعة العربية، أكد الوزير فهمي أن الاجتماع الوزاري العربي لم يناقش هذا الموضوع مرة أخرى، أن وزراء الخارجية العرب قد حددوا موقفهم من موضوع مقعد سوريا في أعمال الدورة 141 لمجلس وزراء الخارجية في القاهرة يوم 9 مارس الجاري وفقا لقرارات القمة السابقة في هذا الشأن". وذكر المتحدث أن فهمي تناول مسألة التقارب الغربي الإيراني وتأثيره على الوضع في دول الخليج، حيث أوضح أنه إذا كان هذا التقارب سيدفع إيران للتعامل بمبدأ علاقات حسن الجوار مع دول الخليج فهم أمر نثمنه، أما إذا كان يترتب عليه توجه مخالف فبدون شك أي مساس للأمن القوي للمصالح العربية في الخليج العربي يؤثر على مصر، فما يمس الأمن القومي الخليجي يمس الأمن القومي المصري. وقال إن "فهمي تناول أيضا موضوع سد النهضة الإثيوبي، حيث أكد أنه لا يمكن حل قضية مياه النيل من جانب طرف واحد، وإن من يسعى إلى فرض حل معين دون تفاوض حقيقي يعرض الأمور كلها للخطر"، مشددا على أن الأمن المائي المصري هو جزء من الأمن القومي للبلاد وأن مصر جادة في إيجاد حلول تعاونية استنادا إلى مبدأ تحقيق المكاسب والمصالح للجميع ودون الإضرار بمصالح أي طرف. وأضاف أن "الوزير فهمي أوضح أن كل دول حوض النيل تحتاج إلى الكثير من المشروعات في العديد من المجالات مثل المياه، التنمية، الكهرباء والزراعة، وأنه لا يمكن الحصول على المزيد من هذه المشروعات إلا بجذب الاستثمارات والتعاون ولا يمكن أن يأتي أحد للاستثمار مع منطقة فيها نزاع، فالأمر يتطلب تعاون بين هذه الدول دون الإضرار بمصالح أي طرف والتعاون، لكنه أشار إلى أنه لا توجد لدينا رفاهية إضاعة الوقت ولا تفاوض من أجل التفاوض". وحول العلاقات المصرية - الروسية، أكد الوزير فهمي أنه أعلن منذ توليه مهام منصبه أن مصر ستنوع وتوسع من خياراتها الخارجية خاصة الأمور المرتبطة بالأمن القومي، وأن مصر بعد ثورتين شعبيتين عظيمتين تسعى إلى إيجاد التوازن السليم بين الاستجابة لمتطلبات الشعب المصري والحاجة إلى التغيير، مشددا أن الهدف ليس استبدال طرف بدلا من الآخر وإنما العمل على تعظيم المصالح الوطنية.
