أقامت شركة الدلتا الدولية للاستثمار العقاري دعوى قضائية بالمحكمة الاقتصادية ضد الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل تطالبها فيها بتعويض قيمته 5 ملايين و200 ألف جنيه، وذلك بسبب عدم التزام الشركة المصرية للسكك الحديدية لعقد الشراكة المبرم بينها وبين الدلتا الدولية للاستثمار العقارى والخاص بإقامة مشروع سكنى على إحدى الاراضى التابعة اليها، الامر الذى اضر "الدولية للاستثمار العقارى" وكبدها خسائر كبيرة. ويرجع سبب النزاع الى ابرام عقد شراكة بين الشركة المصرية للسكك الحديدية وشركة الدلتا الدولية للاستثمار العقاري على قطعة أرض مملوكه للشركة "المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل" ومساحتها 968 مترا مربعا، وذلك لإقامة مشروع تجارى وإدارى وسكنى عبارة عن 12 برجا مكونا من (جراج + دور تجارى +2 دور ادارى +9 ادوار سكنية) وبمسطح اجمالى للمبانى يبلغ 107 آلاف متر مربع، على ان يكون البناء والتشييد لتلك الابراج بالمشاركة فيما بينهما، وتوزع ايرادات المشروع وبواقع نسبة قدرها 51,5% لصالح "الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية" ونسبه قدرها 48,5% لصالح "شركة الدلتا" وذلك من اجمالى الايرادات بيع أو تاجير وحدات المشروع من دون حصة فى الارض وبقيمة تقديرية للتكلفة الاستثمارية للمشروع المقدرة ب 96 مليونا و390 ألف جنيه. وعليه قامت شركة الدلتا باستخراج التراخيص اللازمة لبدء المشروع فعليا فى شهر مايو من عام 2009، ثم اجرى اول مزاد للبيع عدد 26 وحدة فى 29/7/2009 وحصلت الشركة على حصتها فى هذا البيع على مبلغ 339 ألف جنيه، وذلك فى شهر أبريل من عام 2010. كما اتفق الطرفان فى العقد على ان تحصل شركة الدلتا على حقها من الاموال وفقا لواقعات البيع بالمزاد العلنى وهو الامر الذى جعل شركة الدلتا تطلب اجراء مزاد لباقى وحدات المشروع، الا ان الشركة المصرية للسكك الحديدية تعسفت فى استخدام حقها وضربت بنصوص العقد المبرم بينهما عرض الحائط وتوقفت عن المشروع دون سبب ، كما رفضت سداد مستحقات شركة الدلتا كما رفضت اتمام اجراءات 7 مزادات للبيع وذلك بعد طرح كراسة الشروط قبل الميعاد المحدد لاجراء كل منها بيومين على الاكثر بما يشير الى استهدافها اعاقة المشروع. وفوجئت شركة الدلتا شهر ديسمبر 2010 بإعلان يخبرها بفسخ الشركة المصرية للعقد من طرفها دون اعذار، بما ان المادة 157/1 من القانون المدنى تنص على انه فى العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه مع التعويض فى الحالتين ان كان له مقتضى وقد استقر قضاء النقض فى هذا الشأن على ان فسخ العقد صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل فى حل الرابطة العقدية جزاء طرفى العقد الملزم للجانبين بأحد الالتزامات الناشئة عنه" كما ادعت شركة الدلتا وفقا للدعوى المرفوعة انها قد وقع عليها اضرار أدبية نظير توقف الاعمال فى موقع المشروع وضياع هيبة الشركة بين ابناء محافظته والعاملين لديه بهذا المشروع مما يستوجب التعويض عملا بالمادة 226/1 من القانون المدنى. وطالبت شركة الدلتا الشركة المصرية للسكك الحديدية بمبلغ 5 ملايين و200 الف جنيه قيمة ما تكلفه من اعمال بناء وقيمة خطاب الضمان الذى تم تسليمه دون سبب، والزام الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية بأن يؤدى للمدعى المبلغ الذى تقدره المحكمة باعتباره تعويضا عما لحق به من خسارة وما فاته من كسب طوال اربع سنوات منذ 29/11/2007 وحتى الان وبما لايقل عن المبلغ المطالب به".
