اختلف عدد من المفكرين السياسيين حول رؤيتهم للشرعية، فأكد السيد ياسين، المدير الأسبق لمركز الدراسات السياسية بالأهرام علي أنه لا ينبغى التحدث عن شرعية للميدان بعد اكتمال انتخاب جميع المؤسسات الدستورية، من مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور بالإضافة إلى رئيس الجمهورية، في حين يري عبد الغفار شكر أن شرعية البرلمان لا تتعارض مع شرعية الثورة. جاء ذلك فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "انتخابات مجلس الشعب 2012 الدلالات والنتائج" والذى يعقده مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام بالتعاون مع مؤسسة فردريش أيبرت الالمانية، وبدأت فعالياته الليلة الماضية. أضاف السيد ياسين، أن ثورة 25 يناير أحدثت عدة إيجابيات فى المجتمع المصرى منها إقبال المواطنين على المشاركة السياسية الفعالة والمشاركة فى صنع القرار ومراقبة تنفيذه بالإضافة إلى تعديل القرارات الخاطئة وكسر حاجز الخوف من السلطات الحاكمة، مشيرا إلى أن التحدى الحقيقى الذى يواجه الثورة هو رفع الوعى الاجتماعى لدى قطاع كبير من المواطنين وعزل التيارات الدينية الشكلية فقط. ومن جانبه أكد المفكر اليسارى الدكتور عبدالغفار شكر أن الشرعية الثورة تعنى حق الشعب فى أن يصحح أوضاعه فى أى وقت شاء، وأن التسليم بشرعية البرلمان لا يتناقض مع شرعية الميدان، وأننا الآن أمام إرادة شعب على استعداد لدفع أى ثمن لتحقيق مطالبه. واتفق فى ذلك أيضا الدكتور عبدالله المغازى عضو مجلس الشعب الذى أكد أن شرعية الميدان لا تتعارض مع شرعية البرلمان المنتخبة، وأن شباب الثورة لديهم تخوفات مشروعة بشأن عدم تمثيل البرلمان الحالى للمواطنين الذين قاموا بالثورة، مشيرا إلى أن الشباب يملكون رؤية جيدة للمستقبل لكنهم لم يأخذوا الفرصة لتنفيذها. وطالب المغازى بدعم مشروع قانون انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والذى أعده برفقة زميليه فى البرلمان النائب شريف زهران والنائبة ماريان ملاك، مؤكدا أن أهم محور فيه هو انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية جميعهم من خارج البرلمان لأنه لا يستقيم أن تضع إحدى السلطات وهى مجلس الشعب الدستور الذى سينظم عملها وعمل باقى السلطات الأخرى.
