بالطريق الديمقراطي أيضاً، وصل الإسلاميون للسلطة في تركيا، لكنهم حين أمسكوا بها تمكنوا من استيعاب خصومهم، وحوَّلوا الصراعات الأيدلوجية دافع عمل مكَّن بلدهم من تحقيق نتائج اقتصادية وسياسية مبهرة، حتى لخصومهم التاريخيين. وظل الإسلاميون ممنوعين من العمل بالسياسة منذ سقوط الدولة العثمانية عام 1924، إلى أن تمكن نجم الدين أربكان في عام 1970 من تأسيس حزب "النظام الوطني"، لكن هذا الحزب لم يصمد سوى تسعة أشهر، حيث تم حلُّه بقرار قضائي من المحكمة الدستورية بعد إنذار من قائد الجيش محسن باتور. ومع ذلك عاد أربكان ليؤسس حزب "السلامة الوطني" عام 1972، الذي أفلت من غضب الجيش وشارك بالانتخابات العامة، وفاز بخمسين مقعداً كانت كافية له ليشارك في مطلع عام 1974، في حكومة ائتلافية مع حزب "الشعب الجمهوري" الذي أسسه أتاتورك ليرعى المبادئ العلمانية. حتى بعد خروجه من الحكومة فقد قدم حزب أربكان مشروع قانون إلى مجلس النواب في صيف عام 1980م يدعو الحكومة التركية إلى قطع علاقاتها مع إسرائيل، وأتبع ذلك مباشرة بتنظيم تظاهرة ضخمة ضد القرار الإسرائيلي بضم مدينة القدس، كانت التظاهرة من أضخم ما شهدته تركيا في تاريخها المعاصر، الأمر الذي اعتبر استفتاء على شعبية الإسلام السياسي بزعامة أربكان، وبعد بضعة أيام تزعم قائد الجيش كنعان إيفرين انقلاباً عسكرياً أطاح بالائتلاف الحاكم، وبدأ سلسلة إجراءات كان من بينها إعادة القوة للتيار العلماني، ومن ذلك تشكيل مجلس الأمن القومي، وتعطيل الدستور، وحلّ الأحزاب، واعتقال الناشطين الإسلاميين إلى جانب اليساريين. تم سجن أربكان ثلاث سنوات خرج بعدها ليؤسس حزب "الرفاه"، الذي شارك في انتخابات العام نفسه، لكنه لم يحصل سوى على 1.5% من الأصوات، لكنه لم ييأس إذ واصل جهوده السياسية حتى أفلح في الفوز بالأغلبية في انتخابات عام 1996 ليترأس أربكان حكومة ائتلافية مع حزب الطريق القويم برئاسة تانسو تشيللر. و خلال أقل من عام قضاه رئيساً للحكومة التركية، سعى أربكان إلى الانفتاح بقوة على العالم الإسلامي، حتى بدا وكأنه يريد استعادة دور تركيا الإسلامي القيادي، فبدأ ولايته بزيارة إلى كل من ليبيا وإيران، وأعلن عن تشكيل مجموعة الثماني الإسلامية التي تضم إلى جانب تركيا أكبر سبع دول إسلامية: إيران وباكستان وإندونيسيا ومصر ونيجيريا وبنغلاديش وماليزيا. غير أن ذلك كله أقلق الجيش، فتقرر في عام 1998، حظر حزب "الرفاه" وأحيل أربكان إلى القضاء بتهم مختلفة منها انتهاك مواثيق علمانية الدولة، ومنع من مزاولة النشاط السياسي لخمس سنوات، لكن أربكان لم يغادر الساحة السياسية، فلجأ إلى المخرج التركي التقليدي ليؤسس حزباً جديداً باسم "الفضيلة" بزعامة أحد معاونيه، وبدأ يديره من خلف الكواليس، لكن هذا الحزب تعرض للحظر أيضاً في عام 2000. فعاد أربكان ليؤسس بعد انتهاء مدة الحظر في عام 2003 حزب "السعادة"، لكن خصومه من العلمانيين، تربصوا به ليجري اعتقاله ومحاكمته في نفس العام بتهمة اختلاس أموال من حزب "الرفاه" المنحل، وحكم على الرجل بسنتين سجناً، وكان يبلغ من العمر وقتها 77 عاماً. وعلى الأسس التي وضعها أربكان، أسس تلاميذه حزب "العدالة والتنمية" الذي تبنى أفكاراً إسلامية دون أن يعلن ذلك، وتمكن من قيادة البلاد ببرنامج منفتح على الغرب وعلى خصوم الداخل، ما مكَّنه من تحقيق طفرة في مختلف المجالات. وبوضوح شديد لخَّص وزير الخارجية أحمد داود أوغلو خلال لقاء مع نواب الحزب توجهات "العدالة والتنمية"، بقوله: "يقولون هم العثمانيون الجدد. نعم نحن العثمانيون الجدد. ونجد أنفسنا ملزمين بالاهتمام بالدول الواقعة في منطقتنا. نحن ننفتح على العالم كله، حتى في شمال أفريقيا. والدول العظمى تتابعنا بدهشة وتعجب". ونتيجة لإنجازاته، حصل الحزب في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 يونيو 2011 على 50.4% من الأصوات. من المشهد الأسبوعي