جاءت أراء الشارع المصري تعليقًا على قرار رئيس الحكومة إبراهيم محلب الخاص ببرفع معاش الضمان الاجتماعى ل 323 جنيها للفرد، و360 جنيها للفردين و413 للثلاثة أفراد و450 لأربعة أفراد بالأسرة على وتيرة مختلفة ، حيث علق أحمد رغم ضئالة المبلغ إلا أنه يتعبر جيد لما تشهده البلاد والحالة الأقتصادية التي تمر بها كما أكد على ضرورة العمل للخروج من تلك الأزمة فيما أشار محمد أن المواطنون ميسرين بالحالة المادية وذلك لوجود سيارات بمركات مختلفة بالشوارع وسجائر مستوردة بأيدي الشباب عوضًا على كثرة التسوق بالمحلات التي تقوم بها السيدات فيما تسألت هناء هلى مبلغ 450 جنيهًا يكفى لمستلزمات الحياة من غذاء وأدوية ومصاريف للدراسة وغيرها كما ألفت محمد سليمان بأن العدل منعدم بالدنيا متسائل كيف يدفع الموظف تأمينات لسنوات طويلة ليخرج للمعاش ويجد من لم يدفع تأمينات أو ضرائب يأخذ معاشا قريب منه . وأضاف"أرى أن تتم إضافه نفس القيمه لكل صاحب معاش على معاشه لتحقيق جزء من عدل منقرض الموظف كل فلوس بيدفع عنها تأمينات وضرائب وخلافه حرام" وقال محمد رمضان"طالماالقوات المسلحة وقادتها أصبحت تفهم في الاختراعات وفي الاسكان وفي السياسة،فأنا أقترح عمل تعديل بالحكومة كالتالي وزارة القوات المسلحة للتعليم، وزارة القوات المسلحة للبحث العلمي، بالإضافة إلى وزارة القوات المسلحة للخارجية، ووزارة القوات المسلحة للإسكان" وأضاف رمضان"كل وزارة منهم يرأسها لواء غلبان راتبه في الشهر يتخطى نص مليون جنيه وده ضمن برنامج التقشف! " ِ