قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين يوم الثلاثاء إنها تتوقع تراجعا محدودا في أسعار النفط إلى 90 دولارا للبرميل بحلول عام 2020 بما سيؤثر سلبا على بعض اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بينما لن يكون له تأثير يذكر على البعض الآخر. وذكرت الوكالة في تقرير خاص نشرته في موقعها الإلكتروني أن السبب وراء سيناريو تراجع أسعار النفط يستند إلى تقديرات تعكس "زيادة تفوق التوقعات في طاقة إنتاج النفط والغاز العالمية الجديدة من حيث العرض وتباطؤا يفوق التوقعات في نمو الطلب على السلع في الأسواق الناشئة والذي يعود بدرجة كبيرة إلى نضوج الاقتصاد الصيني." وعزا التقرير سبب التأثير المتوقع لهذا السيناريو على بعض الاقتصادات الخليجية إلى أن هناك عددا من دول مجلس التعاون "تواجه بالفعل ضغوطا مالية بالرغم مما تشهده أسعار النفط من استقرار في الوقت الحالي." وقال توماس بيرن النائب الأول لرئيس وكالة موديز وأحد المشاركين في كتابة التقرير "وفقا لهذا السيناريو نتوقع أن تتأثر جودة الائتمان السيادي بالنسبة لدول مجلس التعاون بدرجات متفاوتة حيث نعتقد أن البحرين وسلطنة عمان ستكونان من أكثر دول المجلس تأثرا باحتمال انخفاض تصنيفاتها السيادية وذلك نظرا لارتفاع سعر النفط المستخدم في حساب الميزانية وتراجع الإنتاج." وأضاف أن الإمارات والسعودية ستواجهان "تراجعا في مرونتهما المالية بالرغم من ضخامة قطاعاتهما غير النفطية بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. ومن ناحية أخرى تتمتع قطر والكويت بمرونة عالية تمكنهما من مواجهة تراجع أسعار النفط لفترة طويلة." وفيما يتعلق بتأثير استمرار تراجع أسعار النفط على شركات الدول الخليجية قال مارتن كوهلهاز المحلل لدى موديز والذي شارك في كتابة التقرير إن الوكالة تعتقد أن هذه الشركات "ستكون الأكثر عرضة لمخاطر ضعف المالية العامة لأن الحكومات المعنية تلعب دورا مهيمنا في اقتصاداتها." وأضاف قائلا "كما سيقلل ذلك أيضا من توافر الإعانات مثل الحصول على المواد الخام الأولية بأسعار رخيصة والتمويل بشروط تفضيلية من خلال القنوات المصرفية المحلية والدعم الحكومي." وتتوقع موديز أيضا أن تتأثر بنوك منطقة الخليج سلبا باستمرار تراجع أسعار النفط. وقال خالد حوالدار نائب رئيس الوكالة وأحد المشاركين في كتابة التقرير "سيؤدي تراجع أسعار النفط إلى انخفاض الودائع الحكومية وضعف جودة الأصول مما سيؤثر بدوره في ربحية البنوك وقدرتها على توليد رأس المال." وأضاف أن أي تراجع في جودة الائتمان السيادي سيؤثر على جودة ائتمان البنوك المحلية "نظرا لانكشافها على القطاع العام."
