شكلت الهيئة العامة للرقابة المالية لجنة "تطوير منظومة التقييم العقارى فى مصر" مهمتها إعداد مشروع متكامل للمعايير المصرية للتقييم العقارى وتقديم مقترح بقواعد مزاولة النشاط للمقيمين العقاريين متضمنة اشتراطات الترخيص والتجديد والتصنيف لهم، على أن تصدر بعد الإنتهاء منها بقرار من مجلس إدارة الهيئة. وتأتى تلك الخطوة تفعيلاً لما وافق عليه مجلس الإدارة فى اجتماعه الأخير بأهمية إحكام تنظيم تلك الجوانب وفقًا لدور الهيئة المنصوص عليه فى القانون 10 لسنة 2009 وقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة للرقابة، اليوم الخميس، أن مصر حالياً لا توجد بها معايير معتمدة للتقييم العقارى على غرار معايير المحاسبة والمراجعة المصرية يمكن أن تقدم منهجية موضوعية يستند إليها فى مختلف جوانب التقييم العقارى من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة وعلى رأسهم المقيمين العقاريين. تابع لا غنى لأى دولة حريصة على أسواقها المالية وأنشطتها المرتبطة بالعقارات من وجود مثل تلك المعايير حيث توجد فى بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا وغيرها بل أنه توجد معايير أوروبية فى هذا الخصوص. وأضاف كما أن مصر تفتقد حاليًا لوجود تصنيف موضوعى معتمد ومتفق عليه وطنيًا للمقيمين العقاريين، أى من له من الخبرة والدراية للترخيص له بتقييم كل فئة من العقارات، فتقييم وحدات سكنية صغيرة ليس كتصنيف مجمع تجارى ضخم أو مصنع كبير. وأوضح سامى أن أهمية هذا العمل الذى تأخر كثيرًا نابعة من تأثيره على المعاملات العقارية وسلامة جانب من عمل الأنشطة المصرفية، مثل ضمانات قروض البنوك، والمالية، من تمويل عقارى وتأجير تمويلى – واستثمارية مثل صناديق الاستثمار عقارية وتقييم الشركات والحصص العينية العقارية فى رؤوس الأموال. وتضم اللجنة عدد من كبار الخبراء فى مجال التقييم العقارى وأعضاء بنقابة خبراء التقييم المستقلة وممثلين عن الجهات ذات العلاقة الوثيقة بتلك المنظومة، وهى البنك المركزى ووزارة الإسكان ووزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية وهيئة الخدمات الحكومية، على أن يرشحهم رؤساؤها.
