أعلن اللواء محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية أن المستهلك العربي يعاني من نقص الحماية رغم وجود العديد من القوانين التى تحكم حماية المستهلك مطالبا بضرورة إنشاء إنذار مبكر ينشر أخبار السلع الضارة علي مستوي الوطن العربي ووضع تشريع عربي موحد يحمي المستهلك العربي. جاء ذلك مساء أمس خلال أفتتاح أعمال الملتقى الاول العربي لحماية المستهلك فى الوطن العربي الذي يقام بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الادارية وجهازي حماية المستهلك وتنمية التجارة الداخلية والغرفة التجارية بالاسكندرية ويستمر 3 أيام . وقال اللواء محمد أبوشادي وزير التموين أن الحديث عن حماية المستهلك لم يعد ترفا بل أصبح واقع هام وأن من أهم حقوق الانسان المعاصر وهو حمايته من السلع التي يستهلكها وأن الوطن العربي تزداد فيه معدلات الغش نتيجة لضعف ثقافة المستهلك العربي حيث أثبت التجارب وجود من 3% الى 6% من حالات الغش فى التجارة العالمية بالاضافة إلى أن منظمة الصحة العالمية أوضحت وجود حالات غش فى صناعة الدواء تتراوح من 10% الى 15% . وطالب بضرورة أنشاء كيان مؤسسي عربي مشترك يجمع جمعيات حماية المستهلك فى كل الدول العربية لحماية المواطن العربي نظرا لزيادة معدلات الفقر ووجود خلل أمنى وزيادة حدة الاعتماد على الخارج وضعف نظم الجودة والقياسات النموذجية وأنه يجب التوسع فى المشروعات العريبة المشتركة وتفعيل الاستثمار الامثل للموارد العربية لينعكس على توفير إحتياجات الشعوب العربية مع الاهتمام بالتعليم . وأكد اللواء طارق المهدى محافظ الاسكندرية ضرورة مراجعة التشريعات الخاصة بالاستثمار لحماية المواطن من السلع الرديئة والمغشوشة والمقلدة ومنع المشروعات الضارة بالبيئة مشيرا الي أن محافظة الاسكندريةسوف تصبح عاصمة البيئة العربية خلال العام الحالي بداية من 23 فبراير الجاري . وأشارالدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية الي أن الاستهلاك هو العامل المحرك للانتاج ولذا فأن حماية المستهلك هو من أهم الحقوق الاقتصادية للانسان موضحا أن الدساتير العالمية أكدت على حماية المستهلك ومنها الدستور المصرى الجديد الذى تم الاستفتاء عليه عام 2014 والذى أكد فى المادة 27 على ضرورة إلتزام النظام الاقتصادي بمعايير الحوكمة والشفافية وضبط آليات السوق وحماية المستهلك . وطالب بحماية المستهلك العربي نظرا لأن هناك فجوة كبيرة فى الاستهلاك نتيجة إنفتاح الاسواق وتحرير التجارة العالمية وظهور أنماط جديدة من التجارة مع ثورة تكنولوجيا المعلومات كالتجارة الالكترونية فضلا عن أرتفاع معدلات الجهل وزيادة نسبة الاعلانات المضللة وأوضح الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ضرورة سن القوانين العربية الموحدة في مجال حماية المستهلك لحماية المواطن العربي من السلع المغشوشة والمعيبة وتغليظ العقوبات بها للمخالفين وبما لا يضر بمصالح كل من المنتجين والمستهلكي والتجار . وأشار احمد الوكيل رئيس أتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية الي أن عمل مبادرة عربية جديدة موحدة لحماية المستهلك العربي يأتى من خلال إحساسنا بالمسؤولية الاجتماعية وإدراكا منا بأهمية تنمية التجارة والتجار جنبا الي جنب مع حماية المستهلك وهوما يدعمه دستورنا الجديد الذى أكد أن حماية المستهلك هو هدف أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية . وأضاف أن العديد من التجارب أثبتت أن حماية المستهلك تصب فى نهاية الامر فى زيادة ثقة المستهلك وزيادة قدرته على الشراء وبالتالي زيادة الانفاق الاستهلاكي كما تعمل على الحد من الانشطة العشوائية التى تضر المستهلك وتضر أصحاب الاعمال الشرفاء الملتزمين ويعمل على زيادة الاستثمارات .
