قال الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية إن المستهلك العربي يعاني من نقص الحماية رغم وجود العديد من القوانين التى تحكم حماية المستهلك، وطالب بضرورة إنشاء إنذار مبكر ينشر أخبار السلع الضارة على مستوى الوطن العربي ووضع تشريع عربي موحد يحمي المستهلك العربي. جاء ذلك مساء أمس السبت خلال افتتاح أعمال الملتقى الأول العربي لحماية المستهلك فى الوطن العربي الذي يقام بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية وجهازي حماية المستهلك وتنمية التجارة الداخلية والغرفة التجارية بالاسكندرية ويستمر 3 أيام. وقال الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين إن الحديث عن حماية المستهلك لم يعد ترفًا بل أصبح واقعًا هامًا وإن من أهم حقوق الإنسان المعاصر حمايته من السلع التي يستهلكها وأن الوطن العربي تزداد فيه معدلات الغش نتيجة لضعف ثقافة المستهلك العربي، حيث أثبت التجارب وجود من 3% إلى 6% من حالات الغش فى التجارة العالمية بالاضافة إلى أن منظمة الصحة العالمية، أوضحت وجود حالات غش فى صناعة الدواء تتراوح من 10% إلى 15%. وطالب بضرورة إنشاء كيان مؤسسي عربي مشترك يجمع جمعيات حماية المستهلك فى كل الدول العربية لحماية المواطن العربي نظرًا لزيادة معدلات الفقر ووجود خلل أمنى وزيادة حدة الاعتماد على الخارج وضعف نظم الجودة والقياسات النموذجية وأنه يجب التوسع فى المشروعات العريبة المشتركة وتفعيل الاستثمار الأمثل للموارد العربية لينعكس على توفير إحتياجات الشعوب العربية مع الاهتمام بالتعليم. فيما أكد اللواء طارق المهدى محافظ الاسكندرية ضرورة مراجعة التشريعات الخاصة بالاستثمار لحماية المواطن من السلع الرديئة والمغشوشة والمقلدة ومنع المشروعات الضارة بالبيئة، مشيرًا إلى أن محافظة الإسكندرية سوف تصبح عاصمة البيئة العربية خلال العام الحالي بداية من 23 فبراير الجاري. وأشار الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى أن الاستهلاك هو العامل المحرك للإنتاج ولذا فإن حماية المستهلك من أهم الحقوق الاقتصادية للانسان، موضحًا أن الدساتير العالمية أكدت على حماية المستهلك ومنها الدستور المصرى الجديد الذى تم الاستفتاء عليه عام 2014 والذى أكد فى المادة 27 على ضرورة إلتزام النظام الاقتصادي بمعايير الحوكمة والشفافية وضبط آليات السوق وحماية المستهلك. وطالب الفاعوري بحماية المستهلك العربي نظرًا لأن هناك فجوة كبيرة فى الاستهلاك نتيجة انفتاح الأسواق وتحرير التجارة العالمية وظهور أنماط جديدة من التجارة مع ثورة تكنولوجيا المعلومات كالتجارة الإلكترونية، فضلاً عن ارتفاع معدلات الجهل وزيادة نسبة الإعلانات المضللة. وأوضح الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ضرورة سن القوانين العربية الموحدة في مجال حماية المستهلك لحماية المواطن العربي من السلع المغشوشة والمعيبة وتغليظ العقوبات بها للمخالفين وبما لا يضر بمصالح كل من المنتجين والمستهلكين والتجار. قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية إن عمل مبادرة عربية جديدة موحدة لحماية المستهلك العربي يأتى من خلال إدراكنا لأهمية تنمية التجارة والتجار جنبًا إلى جنب مع حماية المستهلك وهو ما يدعمه دستورنا الجديد الذى أكد أن حماية المستهلك هو هدف أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف أن العديد من التجارب أثبتت أن حماية المستهلك تصب فى نهاية الأمر فى زيادة ثقة المستهلك وزيادة قدرته على الشراء، وبالتالي زيادة الإنفاق الاستهلاكي. كما تعمل على الحد من الأنشطة العشوائية التى تضر المستهلك وتضر أصحاب الأعمال الشرفاء الملتزمين ويعمل على زيادة الاستثمارات.
