أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه تم إعداد نماذج للمشروعات الصغيرة في كافة المجالات الاقتصادية مثل مجال البتروكيماويات و المجالات الصناعية والزراعية وتحديد تكلفة تنفيذ كل مشروع ودراسة الجدوي المبسطة له والإطار المؤسسي والقانوني الصحيح لكل مشروع وبما يتناسب مع طبيعة كل محافظة والموارد الطبيعية المتوفرة فيها وبما يساعد في مواجهة الفقر والبطالة خاصة في المناطق الاكثر إحتياجا. جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده اللواء عادل لبيب والدكتور مختار جمعة وزير الاوقاف والدكتور اشرف العربى وزير التخطيط اليوم السبت، و بحضور الدكتور فاروق العقدة رئيس صندوق دعم اقتصاد مصر و الدكتور علي جمعة رئيس جمعية مصر الخير وممثلين من البنك المركزي والبنوك المصرية والعديد من الخبراء والمستثمرين ورجال الأعمال، وتابع الاجتماع آليات تنفيذ مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة في جميع المحافظات والبرنامج الزمني للتنفيذ وأدوار الجهات المشاركة في التنفيذ. وأكد لبيب انه سيتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات والذي يقدر ب 2 مليار جنية كدفعة أولي لافتاً إلي تضافر جميع اجهزة الدولة لإنجاح هذا المشروع والإسراع بتنفيذ مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة في جميع المحافظات والذي يهدف إلي إتاحة مليون فرصة عمل سنوياً بهدف القضاء علي البطالة تماماً خلال 10 سنوات لافتاً إلي أنه سيتم إنشاء كيان مركزي للإشراف علي المبادرة لكن التنفيذ سيتم لامركزياً في جميع المحافظات وتحت اشراف المحافظين. وقال أنه سيتم التجهيز لتنفيذ 1000 مشروع صغير في كل محافظة من المحافظات ال 27 لتوفير 27 ألف فرصة عمل كمرحلة اولي وبما يتناسب مع موارد كل منها وسيتم إتاحة التمويل اللازم لهذه المشروعات وتدريب الشباب عليها وإعداد الإطار المؤسسي لها. وسيتم إشراك المجتمع المدني في تنفيذ المبادرة وإدارتها و سيشكل التدريب جانباً هاماً من جوانب المشروع , حيث سيتم من خلال حضانات للتدريب في كافة مجالات المشروعات الصغيرة يتم إنشاءها في المحافظات بالإضافة إلي قيام القطاع الخاص بعمليات التدريب . ولفت لبيب الانتباه إلي أن المبادرة تهدف إلي توفير فرص عمل للشباب في جميع المحافظات وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات البشرية من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والتي تلعب دوراً كبيراً في تحريك عجلة الاقتصاد وباعتبارها مغذياً رئيسياً لصناعات أخري وبمقدورها استيعاب نسبة كبيرة من معدلات البطالة مؤكداً إتباع المبادرة طرقاً غير تقليدية إدارياً وفنياً وتمويلياً وتسويقياً بما يدفع عجلة التنمية في جميع المحافظات خاصة القري والنجوع والكفور المحرومة من الخدمات .
