أعلن رئيس البرلمان التركي جميل تشيشك عن إعادة وزارة العدل للمذكرات القانونية التي تطالب البرلمان برفع الحصانة البرلمانية عن وزير الداخلية السابق معمر جولر ووزير الاقتصاد السابق ظافر تشاغليان ووزير شئون الاتحاد الأوروبي السابق آغمن باغش ووزير البيئة والتخطيط العمراني السابق أردوغان بيرقدار إلى المدعي العام الجمهوري. وذكرت صحيفة ميلليت اليوم الخميس نقلا عن تشيشك قوله في تصريحات للصحفيين إن المذكرات القانونية وصلت لوزارة العدل لتدقيقها ورفعها لرئاسة البرلمان لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد ولكن الوزارة أعادتها للمدعي العام لأنها لا تملك هذه الصلاحية على حد قولها. وقال تشيشك إن المدعي العام الجمهوري سيرفع المذكرات الأربع والتي تطالب برفع الحصانة البرلمانية عن الوزراء السابقين للتحقيق معهم في مزاعم التورط في قضايا الفساد والرشاوي. وأثار قرار وزارة العدل بإعادة المذكرات للمدعي العام ردود أفعال وانتقادات حادة من قبل أحزاب المعارضة في البرلمان، حيث ذكر مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري تانرى كولو أن الحكومة أجرت تغييرات في صفوف المدعين والقضاة وتم تعيين آخرين من أنصار حكومة العدالة والتنمية محلهم ولذلك سيتم تغيير الأدلة وبالتالي قد لا تكتب مذكرات قانونية جديدة تطالب برفع الحصانة البرلمانية عن الوزراء الأربعة.