طالب المحامي محمد الدماطي رئيس هيئة الدفاع عن قيادات الاخوان في قضية قطع طريق قليوب ، باستبعاد الدعوي و وقف المحاكمة مؤقتا لان الوطن يمر بظروف معينة حيث ان السلطة التنفيذية اصدرت قرارا اداريا بوصفهم بالجماعة الارهابية ، و رد رئيس المحكمة علي هذا القول ان لديهم ذهن صافي ولا ينظرون غير سوي للاوراق . و طالب الدماطي بالاطلاع علي اوراق القضية و اخلاء سبيل المتهمينى جميعا استنادا علي ان اوامر الحبس التي صدرت في حقهم تعتبر باطلة حيث ان جميع القضايا باشرها قضاة تحقيق استنادا الي نص المادة 206 مكرر ا من قانون الاجراءات الجنائية فيما ان المشرع وضع ضوابط لاعنال هذا النص هو ان يكون المحقق عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الاقل ، و هو الامر الذي لم يحدث حيث من حققوا بدرجة اقل من رئيس نيابة .