النيابة تتلو أمر الاحالة وتطالب بأقصي عقوبة .. وأحد المتهمين من داخل القفص لممثل النيابة " يارب تتشل أيدك " بديع معترضاً علي المحاكمة قائلا : " ما جئتم به السحر فان الله سيبطله " ورئيس المحكمة لقيادات الاخوان " اللي هيتكلم في القفص همنع اقاربه من زيارته " أصدرت منذ قليل محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وسمير جابر .. قراراً بتأجيل أولي جلسات محاكمة 48 متهما بينهم 12 من قيادات جماعة الإخوان .. لجلسة 15 فبراير الجاري للاطلاع وأمرت باخلاء سبيل المتهم الحدث شهاب الدين طالب الثانوي مع استمرار حبس باقي المتهمين.
حيث قام المتهمين بالهتاف من داخل قفص الاتهام " الله اكبر " .. وقد شهد معهد امناء الشرطة حراسة أمنية مشددة حيث انه تحول الى ثكنة عسكرية وانتشرت عدد من الكمائن الامنية والمرورية على امتداد طريق الاوتستراد ومدخل معهد الامناء ومنعوا مرور السيارات او الاهالى وقاموا باغلاق مدخل منطقة طرة المار امام المعهد . وقبل بدء الجلسة دخل محمد بديع مرشد جماعة الاخوان قفص الاتهام واضعا يده في كلابش واحدمع يد باسم عودة ، و فور دخوله قفص الاتهام التف حوله باقي المتهمين حيث قاموا بتحيتهم و تبادلوا القبلات . و هتف صفوت حجازي و ردد وراءه المتهمون يسقط حكم العسكر و الله اكبر و تحيا مصر و ثوار احرار هنكمل المشوار .. ناشد محمد البلتاجي المحامين بزياتهم بالسجن ، مؤكدا انهم ليسوا محبوسين احتياطيا بل مخطوفين انتقام سياسي قائلا " نتعرض لقتل حقيقي ولا يوجد أي حقوق لنا و جميع الزيارات ممنوعة علينا بدون اسباب حيث ان السجن عبارة عن تاديب " ..
وهتف حجازي "جوازك باطل يا عتريس" و احنا نص الشعب يا خاين كلا كلا ابدا والله عهدك باطل يا ابليس " .. واستنكر محمد البلتاجي القيادي الاخواني قبل بدء جلسة أيضاً محاكمته قائلا " ان امر الاحالة الذي اعدته النيابة في قضية اقتحام السجون مؤكدا انها فضيحة حيث اكدت انها ليست ثورة بل احتلال عسكري لبناني و فلسطيني ، مشيرا الي انه اذا صح حديث النيابة فيجب محاكمة القيادة العسكرية . و قال محمد بديع ان النيابة العامة تتهمه في 28 قضية و وصل الامرر بهم الي اتهامه بالسرقة ، فيما لم تحقق النيابة في امر قتل نجله عمار ، ثم ردد ما جئتم به السحر فان الله سيبطله و يحق الحق و لو كره الكافرون " وتساءل عن دور النيابة المحايدة وقال " ابنى عمار اتقتل برصاصتين فى احداث رمسيس ومش عايزين يحققوا فى القضية رغم قيامهم بالتحقيق فى الكثير من القضايا " بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً وأثبتت المحكمة حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة بدأ ممثل النيابة العامة في تلاوة امر الاحالة الا ان صفوت حجازي قاطعه هاتفا " نائب عام باطل "و "يسقط نائب العسكر " ، ثم قام بمطالبة رئيس المحكمة بازالة القيود الحديدية . و هو الامر الذي استجاب اليه رئيس المحكمة الذي طالب قوات الامن بازالة القيود و طالب المتهمين بعدم الاخلال بنظام الجلسة لكي تستطيع المحكمة تلبية طلبات المحامين ، و هو الامر الذي استجاب اليه المتهمين فور ازالة قيودهم .. وأستكمل ممثل النيابة تلاوة أمر الأحالة ولكن هتف احد المتهمين "باطل" و "المتهمين يحاكمون المسئولين " ، مما اضطر رئيس المحكمة الي التدخل و طالب قوات الامن بمعرفة من يتحدث بقفص الاتهام و اعطائه اسمه لمنع الزيارة عنهم و ناشد محاميمهم بحثهم علي الالتزام بنظام الجلسة فهدد رئيس المحكمة بمنع اقاربهم من زيارتهم اذا قاطعوا ممثل النيابة العامة مرة أخري اثناء تلاوته امر الاحالة . و وجهت النيابة الي المتهمين عدة تهم من بينها القتل والشروع فى القتل ومقاومة السلطات وقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين، وإحراز أسلحة نارية وبيضاء ونشر الفوضى والبلطجة ، و اتهمت النيابة قيادات الاخوان قد حرضوا علي ارتكاب تلك الجرائم .. و اشار امر الاحالة الي ان أحداث قطع طريق مصر إسكندرية الزراعى، التى قام بها الإخوان، قد أسفرت عن مصرع 3 أشخاص من أهالى قليوب البلد، هم"محمد يحى زكريا محمدى "15 سنة و"مصطفى عبد النبى عبد الفتاح " 18 سنة، و"عبدالرؤوف محمد عبد الرؤوف " وإصابة 30 آخرين .. وطالبت النيابة بعد تلاوتها لامر الاحالة الخاصة بالمتهمين باقصى عقوبة عليهم لانهم اشتركوا وحرضو على التجمهر بغرض العنف والاعتداء على الاشخاص وذلك باستخدام اسلحة نارية وبيضاء وادي ذلك الى جرائم القتل مع سبق الاصرار والترصد وايضا الاضرار بمصالح البلاد والاهالى وطالب المحامين بالادعاء المدني بالتعويض المالي قدره مليون جنيه كتعويض مؤقت عن الاضرار التي لحقت بموكليهم .. وعقب احد قيادات الاخوان علي امر الاحالة الذي تلته النيابة العامة قائلا " يارب ايده تتشل اللي كتب كدة " وانكر جميع المتهمون التهم المنسوبة اليهم امام رئيس المحكمة و ذلك بعدما سالهم رئيس المحكمة "حد فيكم معترف بارتكابه الواقعة " فلم يجب أي احد منهم ، و رد احد المتهمين ان سلطة الانقلاب هي من ارتكبت تلك الجرائم .. طالب دفاع المتهمين من هيئة المحكمة بالسماح للبلتاجى بالتحدث والمحكمة سمحت لة بذلك واثناء ذلك قام احد المتهين برفع الاذان داخل قفص الاتهام .. فتحدث البلتاجى من قفص الاتهام " النيابة لفقت القضية واننا لسنا فى حبس احتياطى ولكننا وباسم زملائى فى حالة انتقام سياسى واختطاف والنيابة لم تتخذ اى اجراء ضدنا ومعزولين عن العالم جميعا ولم اقل الحبس الانفرادى فقط ولكن عن الجرائد ومنع الزيارات وضعت فى عنبر تاديب لمدة 60 يوما واطالب بمعاملة كمحبوس احتياطى هو وباقى المساجين ونحن دون مساجين مصر نعامل معاملة مختتلفة وبينى وبين النيابة خصومة سياسية وقانونية واطالب بالتحقيق فى مقتل بنتى التي قتلها وزير الدفاع والداخلية واطالب التحقيق فى الاعتداء على بدنيا فى سجن ليمان طرة وبينى وبين 1600 قاضى خصومة ونحن امام نائب عام باطل وحقيقة قائمة ووفقا لحالة الخصومة ان النيابة لاتصلح فى الاتهامات "
والقاضى يرد عليه " لا أريد تجريح واعطتك الفرصة للحديث وانا القاضى الطبيعى وليست محكمة استثنائية ولك كل الحقوق "
طالب المحامي محمد الدماطي رئيس هيئة الدفاع عن قيادات الاخوان باستبعاد الدعوي و وقف المحاكمة مؤقتا لان الوطن يمر بظروف معينة حيث ان السلطة التنفيذية اصدرت قرارا اداريا بوصفهم بالجماعة الارهابية ، و رد رئيس المحكمة علي هذا القول ان لديهم ذهن صافي ولا ينظرون غير سوي للاوراق . و طالب الدماطي بالاطلاع علي اوراق القضية و اخلاء سبيل المتهمينى جميعا استنادا علي ان اوامر الحبس التي صدرت في حقهم تعتبر باطلة حيث ان جميع القضايا باشرها قضاة تحقيق استنادا الي نص المادة 206 مكرر ا من قانون الاجراءات الجنائية فيما ان المشرع وضع ضوابط لاعنال هذا النص هو ان يكون المحقق عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الاقل ، و هو الامر الذي لم يحدث حيث من حققوا بدرجة اقل من رئيس نيابة .. ثم قامت المحكمة برفع الجلسة لأصدار القرار وقد سمحت لاهالي المتهمين بالدخول الي قاعة المحكمة لزيارة زويهم و من بين الاهالي دخل كلا من اسرة اسامة ياسين و محمد البلتاجي و صفوت حجازي الي قاعة المحكمة الذين سارعوا للتحدث مع المتهمين وتأتي المحاكمة بمقر معهد أمناء الشرطة بطره، بعد موافقة الجهات الأمنية، نظرا لصعوبة إجراء المحاكمة بمجمع محاكم شبرا الخيمة، لوجودها داخل الكتلة السكنية، وصعوبة تأمين المتهمين بها. والمتهمون هم كل من محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحسن راضى وباسم عودة وأسامة ياسين وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات لاتهامهم بالتحريض على قطع الطريق، وتعريض حياة المواطنين للخطر، واستعراض القوة والقتل العمد والشروع فى القتل.
