قرر محكمة جنايات الجيزة تاجيل قضية أرض البياضية، المتهم فيها وزير الزراعة الأسبق يوسف والى واخرين الى جلسة 6 ابريل لسماع الشهود. وقدم محمد أبو حمر نائب مساعد كبير خبراء الطب الشرعي لهيئة المحكمة مستندين عبارة عن حافظة مذكرة للمستشار أحمد عبد الفتاح يطالبه فيها يوسف والي بالسماح ببيع أرض البياضية وفقا لقانون 1969 لسنة 1998 والذي ينص في الأساس علي عدم بيع المحميات الطبيعية، وبذلك فأن "والى" إستخدام سلطته ليخالف نص القانون الذي أورده بمذكرته مستغلا نفوذه الوظيفي . وأوضح "الخبير" أن هناك أرض تم شرائها في سنة 1981 بعقد مسجل في حينها متضمنا سعر الأرض كما أنهم قاموا بشراء أرض جديدة وتم تشكيل لجنة من محافظة الأقصر قدرت سعر القيراط ب90 ألف جنيه للأرض الزراعية و5600 جنيه للمتر المربع مبانى في 7 مارس لسنة 2000. وأضاف "الخبير" أن والى استغل نفوذه الوظيفي وأمر بتشكيل لجنة أخرى في 13 مارس أعادت تقدير أسعار الأراضي الزراعية وقدرتها ب11 ألف جنية و1000 جنيه، للمتر المربع المبانى وذلك لصالح المعتدى حسين