أفاد وزير التربية والتعليم الأردني الدكتور محمد الذنيبات اليوم الأحد بأن الاحتياجات التعليمية والتربوية التي يوفرها الأردن لما يزيد على 115 ألف طالب سوري تكلفه سنويا 400 مليون دينار..منوها في هذا الإطار بالجهود التي تبذلها المنظمات الدولية والمانحة وبعض الدول الشقيقة والصديقة غير أنها لم تغط إلا جزءا بسيطا من هذه التكلفة. وقال ذنيبات – في كلمة له أمام المنتدى الإقليمي (حماية الحق في التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا) الذي بدأ فعالياته في وقت سابق اليوم بالبحر الميت ويستمر لمدة ثلاثة أيام– إن استضافة الأردن للأشقاء السوريين منذ بداية الأزمة السورية أضاف مزيدا من الأعباء على موازنته المحدودة ، ورافق ذلك ضعف في تجاوب المجتمع الدولي مع نداءاته المتكررة لمساعدته في القيام بواجباته الإنسانية تجاه الأطفال. وأشار إلى أن الأردن تحمل عبئا كبيرا نتيجة استضافته للمهجرين عبر السنوات كما يقوم بدور تاريخي في استضافة ودعم الأشقاء الفلسطينيين ، وهو ما حمله أعباء إضافية بالرغم من محدودية موارده لتوفير سبل الحياة الكريمة لهم حيث ينفق سنويا أكثر من 500 مليون دولار على شكل خدمات مباشرة وغير مباشرة على اللاجئين الفلسطينيين. وتناولت جلستا عمل اليوم للمنتدى : الإطار القانوني الدولي الإقليمي لحماية الحق في التعليم في ظروف انعدام الأمن والنزاع المسلح ، وموضوع السياق الإقليمي للانتهاكات المرتبطة بالحق في التعليم وآثارها في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا. وسوف تناقش جلسات عمل اليومين القادمين للمنتدى مواضيع الإنذار المبكر وإجراءات الوقاية من انعدام الأمن والنزاعات المسلحة وسد الفجوات بين القانون الدولي والقانون الإقليمي والدروس المستفادة ، إضافة إلى تنمية وبناء الشبكات للشراكة الوطنية والإقليمية وأهمية تطوير شبكات أصحاب المصالح الإقليميين وتطوير استراتيجيات وتوصيات لحماية الحق في التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.