قررت محكمة جنايات استئناف طنطا تحديد الأول من فبراير موعدا لنظر القضية المتهم فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ومحمد البلتاجي القيادي بالجماعة وآخرين بتهمة التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي بقليوب. ووقعت تلك الأحداث في أعقاب عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 30 آخرين خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين لإرهابهم. ومن المقرر أن تُنظر القضية أمام محكمة جنايات القليوبية وتضمن قرار الإحالة 48 متهما من جماعة الإخوان من بينهم صفوت حجازي ووزير الشباب أسامة ياسين ووزير التموين باسم عودة ومحمد عبد المقصود وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات ومحسن راضي. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة وتعطيل حركة المرور واتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية وذخائر وحيازة أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وترويع الآمنين وتكدير السلم العام وقطع الطريق الزراعى السريع لإصابة حركة المرور بالقاهرة الكبرى بالشلل التام. وكانت تحريات الأمن الوطنى بشأن الاشتباكات التى شهدتها مدينة قليوب وقطع طريق مصر إسكندرية الزراعي أكدت أن عددا من قيادات الإخوان الموجودين فى اعتصام رابعة العدوية أصدروا تعليمات مباشرة لقيادات الجماعة لحشد مجموعات مسلحة من أنصار الإخوان من محافظات القليوبية والمنوفية وكفرالشيخ وبني سويف والبحيرة والفيوم والقاهرة من خلال أتوبيسات وإصدار تعليمات لهم بقطع الطريق الزراعي عند منطقة ميت حلفا بقليوب وتعطيل المواصلات العامة وترويع المواطنين بالمنطقة. ويحاكم بديع وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على ذمة قضايا أخرى، تتعلق بالتحريض على العنف وقتل المتظاهرين. محمد بديع
