سارعت حكومة الدكتوركمال الجنزوري بالموافقة في اجتماع مجلس الوزراء أمس على البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي الذي سيتم بناء عليه التشاور مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية للحصول على قروض لمصر، والتي ستبدأ بقرض قيمته 3.2 مليار دولار على أن تتبعه قروض أخرى تتراوح بين 5 إلى 10 مليارات دولار، ومن شأن هذا البرنامج أن يحدد ما إذا كان الصندوق سيوافق على منح القرض لمصر أم لا. وفي هذا الصدد قالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إنه سيتم إبلاغ الصندوق بموافقة مجلس الوزراء وستتم دعوة بعثة الصندوق للحضور للقاهرة؛ لبدء جولة جديدة من المشاورات للحصول على هذا القرض، وأوضحت الوزيرة ما سبق أن نشرته "المشهد" في عددها المطبوع أن البرنامج قائم على أساس إجراءات اتخذت بعضها الحكومة، وبعض الإجراءات الأخرى الخاصة بترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد المالية. لكن خبراء يرون أن موقف الحكومة زاد تعقيدًا بعد تصريحات "الجنزوري" أمس عن تمويل المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية، وإصرار حكومته على المضي قدمًا في ملف التحقيق مع المتهمين بالحصول على تمويلات خارجية لزعزعة استقرار الدولة، وهو ما يرتبط لدى الصندوق بضعف علاقات مصر مع الدول المانحة وهى من أهم شروط الصندوق لحصول القاهرة على قرضها المطلوب. لكن الحكومة لا ترى رابطًا وتمضي قدمًا بخطوات تقودها الوزيرة فايزة أبو النجا بفضل علاقاتها وخبراتها على مدار تسع سنوات من العمل مع المؤسسات الدولية المانحة إلا أن الدول المانحة بدورها تطلب من الحكومة الاتفاق أولاً مع الصندوق على القرض، وهى دائرة شائكة تعقدت بتعقد ملف المنظمات الحقوقية وزيادة توجيه الاتهامات للوزيرة الأكثر حظًا وأكثر قربًا من الجنزوري من قبل الإعلام الأمريكي الذي يسيطر عليه لوبي يعمل لصالح جهات أجنبية لا تريد الصالح لمصر. لكن مصادر سياسية بمجلس الوزراء قالت إن الحكومة ستحاول إنهاء الاتفاق مع الصندوق في غضون بضعة أسابيع؛ حتى لا تتفاقم الأوضاع الاقتصادية، خاصة مع استنزاف الاحتياطيات الأجنبية للدولة حتى وصلت الآن إلى 16.4 مليار دولار، وأصبح موقف الحكومة الحالية حرجًا للغاية، خاصة أن العجز في الموازنة العامة للدولة وصل إلى 141 مليار جنيه. وبات من المؤكد أن يعمل المجلس العسكري على إزالة التوتر في العلاقات بين القاهرة وواشنطن قبل أن تبدأ الجولة الثانية من المفاوضات مع الصندوق.