تباينت ردود أفعال الحركات القبطية والكنيسة تجاه الدعوة للعصيان المدني يوم 11 فبراير الجاري، حيث أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية رفضها للعصيان حتى يعم الاستقرار الوطن، بينما أعلن اتحاد شباب ماسبيرو مشاركته في الإضراب العام مع كافة القوى الوطنية والثورية لاستكمال مطالب الثورة، والتي لن تتم إلا برحيل المجلس العسكري، والنقل الفوري للسلطة للمدنيين، وانتخاب رئيس للجمهورية. أكد الاتحاد، في بيان له، على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية، "المتورط الأول في أحداث مباراة بورسعيد"، لتكوّن منظومة أمنية لحماية المواطن والسهر على خدمته، وإعادة هيكلة الجهاز الإعلامي الرسمي، "المحرض ضد شباب الألتراس"، ليكون معبرًا عن المواطن المصري وثورته وليس بوقًا للسلطة الحاكمة، مع ضرورة إقالة النائب العام، "الوسيط القضائي للنظام السابق"، وتشكيل محاكم ثورية لسرعة إنهاء محاكمات رموز الفساد.