أكد الدكتور محمد ابراهيم وزير الدولة لشئون الآثار أنه صوت ب ( نعم ) للدستور من أجل استقرار مصر ، ومن أجل القضاء على الإرهاب ، ومن أجل التنمية والنماء والتقدم والارتقاء ، ومن أجل الحرية والديمقراطية . وأشار وزير الآثار - عقب إدلائه بصوته في الاستفتاء على الدستور اليوم الثلاثاء فى لجنة المعهد الأزهري الإبتدائي بنين بالمعادى - الى أن اللحظة الراهنة تتطلب ضرورة الموافقة على الدستور، الذي ينص على مدنية الدولة ، كما أن إقرار الدستور يمثل خطوة أولية لإنهاء المرحلة الانتقالية وانتقال مصر إلى الديمقراطية ، واستقرار الوضع في البلاد ومن ثم استكمال خارطة الطريق. وشدد على أن هذا الدستور يعد من أفضل الدساتير المصرية على مدار التاريخ، توافق عليه كافة أعضاء لجنة الخمسين في سابقة تحسب لرئيس اللجنة عمرو موسى وجاءت أغلب المواد التي تناولها تعبر عن «ثورة 30 يونيو»، وأهدافها. وأكد وزير الآثار أنه يعد أول دستور ينص صراحة في مواده علي حماية الآثار المصرية بكافة عصورها و يؤكد استقلالها وينأي بها عن أي اتجاهات سياسية أو دينية.