قال الدكتور محمد إبراهيم وزير الأثار أنه توجه في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء للإدلاء بصوته في الإستفتاء ,حيث قال"نعم" للدستور من أجل استقرار مصر والقضاء علي الإرهاب,ومن أجل التنمية والنماء والتقدم والارتقاء والحرية والديمقراطية مؤكداً أن اللحظة الراهنة تتطلب ضرورة الموافقة على الدستور، الذي ينص على مدنية الدولة ، كما أن إقرار الدستور يمثل خطوة أولية لإنهاء المرحلة الانتقالية وانتقال مصر إلى الديمقراطية ، واستقرار الوضع في البلاد ومن ثم استكمال خارطة الطريق مشيراً إلى أن هذا الدستور من أفضل الدساتير المصرية على مدار التاريخ، توافق عليه كافة أعضاء لجنة الخمسين في سابقة تحسب لرئيس اللجنة السيد عمرو موسى وجاءت أغلب المواد التي تناولها تعبر عن «ثورة 30 يونيو»، وأهدافها. وعلى المستوى المهني أكد وزير الآثار أنه يعد أول دستور ينص صراحة في مواده علي حماية الآثار المصرية بكافة عصورها و يؤكد علي استقلالها وينأي بها عن أي اتجاهات سياسية أو دينية.