طالب عدد من شباب القوى السياسية نواب حزب "الحرية والعدالة" الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بتحمل مسئوليتهم أمام الشعب الذي انتخبهم، معربين عن انزعاجهم من الأداء السيئ لبرلمان الثورة مستنكرين ما حدث الثلاثاء الماضي من اشتباكات أمام مجلس الشعب بين شباب الثورة وشباب الإخوان. جاء ذلك خلال لقائهم بعدد من قيادات حزب الحرية والعدالة بمقر الحزب بحدائق القبة في إطار دعوة من حزب الوسط للتوافق حول حكومة إنقاذ وطني، حضر الاجتماع عدد من ممثلي الأحزاب منهم الحزب الشيوعي المصري - حزب مصر الحرية - وحملة مصرنا - وحزب الأصالة - وشباب الحزب المصري الديمقراطي - ومنظمة شباب حزب الجبهة الديمقراطية - وحزب غد الثورة - ومبادرة تسليم السلطة. واتفق الحضور على ضرورة نقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة بموجب الإعلان الدستوري الذي يحدد انتخابات الرئاسة بعد انتخابات مجلس الشعب والشورى مباشرة، وكذلك إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري والتي لم يستفت عليها الشعب والتي تنص على عدم جواز الطعن في انتخابات الرئاسة، وتشكيل حكومة ائتلافية أو تكنوقراط تكون مهمتها الأولى تسهيل إجراءات الانتخابات ومحاكمة قتلة الثوار بشكل عاجل وسريع (العدالة المنجزة). وكان رد "الحرية والعدالة" متمثلا في الدكتور أحمد عقيل أمين الشباب الذي أكد أن الحزب أصدر بيانًا وضح فيه موقفهم بأن فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية يكون في الجلسة الثانية من انعقاد مجلسي الشعب والشورى وأنه سيكون هناك لجنة تشريعية من المجلس تحدد قانون انتخابات الرئاسة، وأن الاجتماع هدفه الأساسي تقريب وجهات النظر وخلق مساحة من التوافق بحيث تكون هناك قدم في البرلمان و قدم في الميدان مرددا أن ما حدث أمام مجلس الشعب لن يتكرر. وحضر في نهاية الجلسة المهندس عمرو ذكي نائب "الحرية والعدالة" والذي طلب من الحضور بلورة المغادرة في ورقة لتعرض على المكتب التنفيذي للحزب مشيرا إلى ان الحزب الآن يراعي الإجراءات القانونية وموقفه يتغير وفقا للأوضاع في مصر. وانتهى الاجتماع بدعوة "الحرية والعدالة" لحضور اجتماع غدا في حزب الغد الساعة الواحدة ظهرا.