أكدت مؤسسة الرئاسة أن الرئيس عدلي منصور، يدرس الاعتبارات المختلفة المرتبطة بترتيب بأسبقية انعقاد الانتخابات البرلمانية والرئاسية والنظام الانتخابي، مسترشدا بنتائج الحوار المجتمعي وعدد من العناصر والمحددات القانونية والإجرائية والأمنية، وسيصدر عن الرئاسة بيانٌ بالقرار فور اِتخاذه. فيما أوضحت المصادر أن التوافق حول تبكير الانتخابات الرئاسية بات محسوما وان المادة 230 من مشروع التعديلات الدستورية تنص على" انه تجرى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون على أن تبدأ إجراء الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز التسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور وفى جميع الأحوال إجراء الانتخابات التالية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور" .
وأضافت المصادر انه فى حالة تمرير التعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها فى 15 يناير الجاري والدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية أولا فانه سيتم الالتزام بالجدول الزمنى بالمادة 230 ليتم إجراء الانتخابات فى موعد أقصاه النصف الأول من ابريل المقبل على أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية فى يوليو القادم كحد أقصى أيضا.
