أكد المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل رئيس لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، عدم صحة كافة البيانات والأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام مؤخرا بشأن اللجنة وأعمالها وما اتخذته من إجراءات.. مشيرا إلى أنه يتم حاليا الإعداد لعقد مؤتمر صحفي قريبا يتم خلاله شرح إجراءات اللجنة واختصاصاتها وما قامت به من أعمال. وقال مساعد أول وزير العدل – في بيان له – إن رئيس اللجنة هو المتحدث الرسمي باسمها دون غيره، وأن كافة ما نشر من معلومات حول أعمال اللجنة تحت مسمى "مصدر مطلع أو مصدر قضائي" هو أمر غير صحيح ومعلومات مغلوطة وغير دقيقة ولم تصدر عن اللجنة من الأصل. يشار إلى أن لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، كانت قد تشكلت بقرار من وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.. والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب الى الجماعة واعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام. وتحدد أن تتولى اللجنة إدارة أموال كل ما تمتلكه الجماعة والجمعية من ممتلكات، سواء عقارية أو منقولة أو أموال سائلة بالبنوك، وذلك لحين صدور الحكم النهائي الخاص بحل الجمعية وإدارة أموالها.
