- بإمكاننا الإكتساح لكننا اخترنا التوافق".. والشعب لم يختر "الكتاتنى" رئيساً للجمهورية - الهجوم على منصة الإخوان "جرح غير إخلاقى".. واحتفالنا بالثورة يشبه ذكرى الانتفاضة الفلسطينية قال الدكتور محمد البلتاجى القيادى بحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب، إن جماعة الإخوان المسلمين لن تدعم أيًا من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، المقربين من المجلس العسكرى، وأيضاً لن ندعم أيًا من المحسوبين على النظام السابق، وأضاف "بالتأكيد سيكون لنا مرشح رئاسى يتم التوافق عليه بين التيارات المختلفة ويحظى بثقة ودعم الجماهير فى الشارع المصرى، ونحن مع انتخابات رئاسية بعد انتخابات مجلس الشورى". وتابع البلتاجى خلال حواره مع الإعلامى معتز الدمرداش فى برنامج "مصر الجديدة" على قناة "الحياة 2"، إننا فى وقت حرج للغاية وفى ميلاد جديد بعد الثورة المصرية وسط تقلبات من الأزمات والقلق على مستقبلها، وعلى وضع السلطة وغيرها، واصفاً الهجوم على منصة الجماعة فى التحرير خلال جمعة "العزة والكرامة" ب"الجرح" مشبهاً الاحتفال بالعام الأول لانطلاق الثورة فى 25 يناير بتدشين الفلسطينيين لذكرى الانتفاضة الأولى وهى تاريخ مقدس، رافضاً ما بدا من منصات القوى السياسية من التهديد بحرق منصة الإخوان ورفع الأحذية فى مواجهة المنصة وإلقاء الزجاجات الفارغة باتجاهها وترديد شعارات لا إخلاقية مثل "بيع بيع يا بديع". وأضاف البلتاجى، هناك من يغذى الصراع بين القوى السياسية والشركاء المتحالفين فى الثورة المصرية، رافضاً ما ذكره البعض من وصفه ب"الحزب الوطنى" أو ممارسة ديكتاتورية الأغلبية، وتابع:"كان في امكاننا الاكتساح بالأغلبية لكننا اخترنا التوافق". واستطرد قائلاً "إننا كنا نستحيى من كوننا أعضاء فى مجلس الشعب فى الدورات السابقة، فلا يمكن إطلاق أسم الشعب على هذا البرلمان أو على هؤلاء الأعضاء قبل الثورة، وأغلب النواب الحاليين خرجوا من رحم الثورة، وتبنوا مطالبها وهو ما جعل المجلس العسكرى يقر بسلطات التشريع والرقابة لهم". ورداً على اقتراح الدكتور محمد البرادعى المنسحب من انتخابات رئاسة الجمهورية، بعمل وضع استثنائى مخالف للوضع الديمقراطى والإعلان الدستورى، موضحاً أن الدكتور سعد الكتاتنى انتخبه نصف دائرة المنيا ورشحه زملاؤه فى البرلمان لرئاسة مجلس الشعب لكن هذا لا يعنى أنه يمثل الشعب المصرى رئيساً للجمهورية، ولا يمكن الالتفاف على إرادة الشعب ومن ثم علينا الانتظار حتى يتم تسليم السلطة وفق الإعلان الدستورى والجدول الزمنى المحدد حتى لا نلتف على الجميع، معتبراً ان المجلس العسكرى جاد فى تسليم السلطة والدليل تسلم سلطة الرقابة والتشريع للبرلمان المنتخب جديداً.
