وقع 111 ناشطًا من المسلمين والأقباط علي مذكرة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة للمطالبة بالعفو عن 44 سجينًا في المحاكم الاستثنائية "العسكرية وأمن الدولة طوارئ". وكان من أبرز الموقعين محمد ربيع الظواهري ومحمد شوقي الاسلامبولي وعبد الحميد ابو عقرب ومرجان سالم ومحمد رباع وغيرهم، وطالب الموقعون على المذكرة بالعفو الشامل عن كل السجناء السياسيين وطي صفحة الماضي المظلمة للنظام السابق ورفع الظلم وإقامة العدل وتساءلوا مستنكرين عن الهدف من استمرار السجناء السياسيين من ضحايا النظام السابق وراء القضبان بينما قياداته سقطت منذ عام. وتتولى حملة العفو عن السجناء السياسيين اللجنة المصرية لمتابعة حريات الثورة. وأوضح محمود علي الشطوري عضو اللجنة ان جميع قضايا السجناء ملفقة وتصفية للحسابات، مستدلا بقضية العائدين من البانيا التي خلت من دليل إدانة واحد لأكثر من 100 متهم حكم عليهم بأحكام قاسية وصلت حد الإعدام على 8 منهم.. كما أشار الشطوري إلى قضية حسن أبوباشا التي عذب فيها 3 مواطنين ثبت عدم صحة اتهامهم وتم إتهام اخرين وكذلك قضية كنيسة مسرة التي عذب فيها جندي أمن مركزي وأعدم ثم ظهر بعد ذلك الفاعل الحقيقي. وأشارت المذكرة الى قضية كنيسة القديسين التي دبرت من قبل وزير الداخلية الاسبق لأسباب سياسية وراح ضحيتها سيد بلال. وقال عضو اللجنة المصرية لمتابعة حريات الثورة إن هناك مخالفات رهيبة لا تمت بصلة للقوانين ولا الأحكام القضائية العادلة في سجن السياسيين الذين خضعوا للتعذيب والحبس القصري.. مدللا بتصريح وزير الداخلية السابق اللواء منصور العيسوي المسجل على إحدى الفضائيات حيث اكد أن سجن الظواهري 12 عاما كان في إطار ممارسة الضغوط على عائلته. ووقع على المذكرة أيضا محمد حسان وأحمد المحلاوي وحافظ سلامة والقس باقي صدقة وجورج إسحاق والمستشاران طارق البشري وناجي دربالة ومختار نوح المحامي ونائب ووكيل حزب الحرية والعدالة رفيق حبيب وعصام العريان والكاتب سمير مرقص والاديبان يوسف القعيد ويوسف زيدان ونقيب المحامين سامح عاشور والسفير محمد رفاعة الطهطاوي هذا غير المرشحين المحتملين للرئاسة منهم حمدين صباحي والمستشار هشام البسطويسي والدكتور عبدالله الاشعل.