اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم قرارا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة ، يقضي بتجديد التدابير المتعلقة بالسفر والأسلحة المفروضة علي ليبيريا ، وذلك لمدة عام كامل اعتبارا من اليوم. وأكد القرار – الذي صاغته الولاياتالمتحدةالأمريكية - أن الحالة في ليبيريا مازالت هشة ، وما برحت تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة. وأجاز قرار مجلس الأمن اليوم - والذي تم تبنيه بالإجماع - إدخال بعض التعديلات علي التدابير الخاصة بالسفر وتوريد الأسلحة الي ليبيريا ، ومن بينها "تحميل السلطات الليبيرية المسئولية الكاملة عن إخطار لجنة خبراء الأممالمتحدة المعنيين بليبيريا ، قبل خمسة أيام علي الأقل من شحن أي امدادات من الأسلحة الفتاكة والمواد ذات الصلة بها ، أو عن أية مساعدة أو مشورة أو تدريب فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية أو غيرها من أنشطة قطاع الأمن لحكومة ليبيريا" . وينص القرار أيضا علي أن "تشمل الإخطارات جميع المعلومات ذات الصلة ، بما في ذلك الغرض والمستخدم النهائي والمواصفات الفنية وكمية المعدات التي سيتم شحنها ، وعند الاقتضاء اسم المورد والموعد المقترح للتسليم وواسطة النقل وخط سير الشحنات" . وذكر القرار أن المجلس سيستعرض بعد 6 أشهر اعتبارا من اليوم - جميع التدابير الخاصة باجراءات السفر وتوريد السلاح الي ليبيريا ، وذلك بهدف تعديل أو رفع كل التدابير المفروضة في نظام الجزاءات أو جزء منها ، رهنا بما تحققه ليبيريا من تقدم نحو الوفاء بمتطلبات القرار السابق لمجلس الأمن رقم 1521 لعام 2003 ، لإنهاء تلك التدابير" . كما أشار قرار مجلس الأمن الي تمديد ولاية فريق خبراء الأممالمتحدة المعنيين بليبيريا لفترة مدتها 12 شهرا من تاريخ اتخاذ هذا القرار. وحث أعضاء مجلس الأمن الدولي في قرارهم اليوم حكومات ليبيريا وسيراليون وكوت ديفوار وغينيا - في اطار اتحاد نهر مانو - علي زيادة التنسيق وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين عبر الحدود ، فضلا عن الإتجار غير المشروع بالأسلحة علي المستويين السياسي والعملياتي. وقرر مجلس الأمن أن تبقي المسألة في ليبيريا قيد نظره الفعلي.
