قالت قيادات عدد من أحزاب مدنية إنهم قرروا التصويت ب"نعم" على الدستور الجديد حال طرحه للاستفتاء، مؤكدين أنهم سينظمون فعاليات مختلفة من أجل التعريف بمواده وحشد الجماهير لتأييده. وأكد نبيل زكي، المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، أن الحزب سيصوت ب"نعم" على الدستور، مرجعا ذلك إلى أن الدستور الجديد يتضمن مواد تتيح تداول السلطة والتعددية السياسية وتدعم حقوق المواطنة وتكفل حقوقا اقتصادية لم يكفلها أي دستور سابق، على حد قوله. ووقع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين اليوم على أوراق المسودة النهائية للدستور قبل طباعتها وتقديمها غدا إلى رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور. وقال زكى إن الحزب سيعقد مؤتمرات سياسية من أجل التعريف بمواد الدستور الجديد وحشد التصويت ب"نعم" كما سيعقد مؤتمرات بالتعاون مع أحزاب جبهة الإنقاذ لعقد مؤتمرات مشتركة من أجل الهدف ذاته. ودعا تحالف أحزاب التيار المدني الاجتماعي، الذى يضم 14 حزبا، جموع المصريين إلى التكاتف خلف الدولة المصرية ودعم خارطة الطريق والحشد للتصويت ب"نعم" على الدستور. واعتبر التحالف، فى بيان له اليوم، أن خروج المصريين للتصويت ب"نعم" هو بداية الطريق لتأسيس النظام السياسى الجديد في إطار التعددية الحزبية التي نسعى إليها عبر نظام حزبي قوى أكثر ارتباطا بالمجتمع ومشاكله. ووقّع البيان كل من "حزب الجيل الديمقراطى" و"الصرح" و"حزب مصر العربي الاشتراكي" و"العمل الاشتراكي" و"الدستوريين الأحرار" و"حقوق الإنسان والمواطنة" و "الأحرار" و"الإرادة" و"الثورة" و"مصر المستقبل" و"حراس الثورة" و"الثورة المصرية" و"حركة نواب التيار المدنى المستقلين" و"بلادى". وقال طارق التهامي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن "الدستور الجديد جيد في مجمله وأفضل من دستور 2012"، مشيرا إلى أن الدستور الجديد يعبر عن كل فئات المجتمع ويضع اللبنة الأولى في بناء دولة مدنية حديثة. وأضاف تهامي أن حزب الوفد سيصوت ب"نعم" على الدستور الجديد وسينظم فعاليات وندوات بالمحافظات لشرح مواده وحشد المواطنين لتأييده. وقال صلاح عدلي، المتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي المصري، إنه رغم تحفظات الحزب على عدد من مواد الدستور إلا انه سيصوت ب"نعم"، مؤكدا تحفظه على إلغاء نسبة العمال والفلاحين وكذلك إقرار مادة المحاكمات العسكرية فضلا عن المادة الخاصة باشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع. وتابع "نحن نتفهم جيدا موازين القوى وتربص أعداء ثورة 30 يونيو بها وبالتالي فإن تحفظاتنا لن تثنينا عن التصويت ب"نعم" للدستور الجديد من اجل عبور المرحلة الانتقالية فى أسرع وقت ممكن". وأشار إلى أن الدستور الجديد أفضل من دستور 2012 الذى كان يكرس للطائفية وللدولة الدينية وكانت مواده معادية للمرأة والفلاحين والعمال وتسعى لفرض وصاية على الشعب باسم الدين تحت زعم تطبيق الشريعة الإسلامية. ويعقد حزب الكرامة مؤتمراً صحفياً الخميس المقبل بمقر الحزب لتدشين حملة لدعم الدستور. وأشار عماد جاد، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إلى أن الحزب سيعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة لتحديد موقفه من الدستور الجديد، وإن كان الاتجاه العام سيميل الى التصويت ب"نعم"، مرجعا ذلك إلى أن رئيس الحزب محمد أبو الغار كان عضوا بلجنة الخمسين وأبدى رضاء كاملا عن مواد الدستور الجديد. وأوضح أن "الدستور الجديد تضمن بعض الايجابيات مقارنة بدستور 2012 مثل إلغاء نسبة العمال والفلاحين وساوى بين المرأة والرجل وكفل حقوقا لبعض الفئات المهمشة". وأشار جاد إلى انه "فى حال اتخاذ الحزب قرارا بالتصويت ب"نعم" على الدستور فإنه سيقوم بتنظيم فعاليات من أجل حشد الجماهير لتأييده". وأصدر السفير محمد العرابى رئيس حزب المؤتمر بيانا اليوم دعا فيه المصريين للمشاركة فى الاستفتاء والتصويت بحرية على مواده، لأن هذا الدستور ملك للجميع.