أعلن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه تم الاتفاق مع المسئولين في الإدارة الأمريكية على خطة تحرك عاجلة لمساندة الاقتصاد المصرى خلال الستة أشهر المقبلة.. وقال الوزير الذي يزور الولاياتالمتحدة حاليًا في بيان له اليوم - الخميس-: إن هذه الخطة ستشمل زيادة التجارة البينية ومضاعفة الاستثمارات، وكذا فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرا إلى أن وفدًا من مكتب الممثل التجاري الأمريكي سيزور القاهرة خلال الأسبوعين المقبلين للاتفاق على توقيتات تنفيذ هذه الخطة.. وأضاف عيسى أن هذا الاتفاق يأتى استجابة من الإدارة الأمريكية لرؤية مصر بضرورة وضع برامج تعاون يتم تنفيذها على المدى القريب لمساندة الاقتصاد المصرى خلال هذه الظروف الاستثنائية، واصفًا الموقف الأمريكى بالإيجابى، ولافتًا إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين أسهمت في تفهم الجانب الأمريكى للمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري حاليًا، وما يتطلبه ذلك من ضرورة الإسراع باتخاذ خطوات جادة. وأوضح الوزير أن محاور تنفيذ خطة التحرك تتضمن عقد مؤتمر موسعًا بالتنسيق مع السفارة المصرية بواشنطن والمكتب التجارى لتشجيع الاستثمار في مصر ودعوة المستثمرين الأمريكين للاستفادة من مناخ الاستثمار والحوافز التى تتيحها الحكومة المصرية للمستثمرين، وزيادة التجارة البينية بين البلدين، وذلك من خلال زيادة قائمة السلع المصرية المصدرة فى إطار برنامج الأفضليات المعمم، وضم مناطق جديدة لاتفاق الكويز، وكذا التوسع فى تصدير الحاصلات الزراعية المصرية للسوق الأمريكية. من ناحية أخرى، واصل عيسى مباحثاته مع كبار المسئولين بالإدارة الأمريكية، حيث التقى توم فالساك، وزير الزراعة الأمريكى وبحث معه أهمية استمرار التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الزراعية وزيادة العلاقات التجارية الخاصة بقطاع الحاصلات الزراعية، وكذا زيادة برامج التعاون الفني ونقل التكنولوجيا وتدريب الباحثين المصريين فى المجالات الزراعية المختلفة.. وتناول اللقاء أيضًا طلب الجانب المصرى السماح بتصدير الفراولة والموالح والبرتقال وأيضًا البطاطس للسوق الأمريكية، خاصة أن مصر تطبق كل الإجراءات الدولية المتعلقة بالصحة والسلامة النباتية، وهو ما أسهم فى زيادة الصادرات المصرية من هذه المحاصيل إلى كلٍ من روسيا والاتحاد الأوروبى. وحول تساؤل الجانب الأمريكي عن القرار المصرى الخاص بمنع استيراد القطن وعدم السماح باستيراد أجزاء الدواجن الأمريكية للسوق المصرية، أوضح الوزير أن قرار عدم استيراد القطن قرار مؤقت تم اتخاذه لحماية الفلاح المصرى، وسيتم إيقاف العمل به فور الانتهاء من بيع المحصول المحلى، مشيرا الى أنه لم يطبق على مصانع المناطق الحرة، كما أنه فيما يتعلق باستيراد أجزاء الدواجن الأمريكية فإن مصر لا تمانع من استيراد الدواجن كاملة، ولكن من الصعب استيراد أجزاء الدواجن لتخوف المستهلك المصرى من أنها غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية ( الذبح الحلال ).
