نجح محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الحصول على حكم من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، في الدعوى رقم 33152 لسنة 65 قضائية، ضد رئيس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي، بإلزامهم بمنح معاش استثنائي لمصابي ثورة 25 يناير، كل حسب نسبة عجزه، وبما يكفل لهم حياة كريمة، على أن يحق للمصاب، وبدون حدود، الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر يتكسبه. وتعود وقائع القضية إلى أن الحكومة المصرية سبق لها أن قررت معاشًا استثنائيًا لأسر شهداء الثورة، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 2011، والذي نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 8 في 24 فبراير سنة 2011، كما أصدر وزير الداخلية قرارًا باعتبار ضحايا الشرطة في نفس الأحداث من الشهداء، الأمر الذي يستوجب منح أسرهم معاش، وهو ما انسحب أيضًا على مصابي الشرطة الذين تلقوا العلاج على نفقة الدولة، وتم عرضهم على الكشف الطبي لبيان نسبة عجزهم ومدى قدرتهم على الاستمرار في العمل أو الحصول على معاش. وقد انتظر مصابو الثورة أن تتم معاملتهم بالمثل، ولكن دون جدوى، وهو ما دفع محامو المركز إلى رفع القضية منذ مايو 2011، فما قام به المصابون من تضحية وفداء من أجل هذا الوطن خلال أحداث الثورة لا يمكن إنكاره، خاصة أن هناك العديد منهم أصيب بعجز كلي مستديم، وهو ما يستتبع ضرورة تقرير معاش استثنائي لكل مصاب حسب نسبة عجزه التي تعيقه عن الكسب مثل الإنسان الطبيعي. وأكد محامو المركز "أننا كنا نسعى لإنصاف مصابي الثورة والمساهمة في رفع المعاناة عنهم، خاصة أن تعامل الأجهزة الحكومية معهم لم يكن على المستوى الأخلاقي أو الإنساني أو القانوني الذي كنا نتمناه، ما دفعهم للقيام بعدة تظاهرات انتهت بأحداث شارع محمد محمود التي راح ضحيتها شهداء جدد، وانضم العشرات من المواطنين إلى قائمة المصابين". وأكد المحامون أن هذا الحكم العادل، علاوة على أنه يرفع عن المصابين بعضًا من المعاناة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرضوا لها، فإنه أيضًا يمثل نصرًا معنويًا للثوار وللثورة المصرية؛ لأنه يؤكد على أن إقرار معاش استثنائي لمصابي الثورة ليس منحة من أحد، لكنه حق لهم أقره القانون جزاء ما بذلوه من تضحية لأجل هذا الوطن.
