حظر دخول الإخوان .. ومطالبات بالقصاص لشهداء "محمد محمود" محاولات حكومية لاسترضاء الثوار مطالبات بتقديم المتهمين بقتل الثوار للمحاكمة واعتذار "الداخلية" عن أخطائها "النور" و"6 أبريل" يرفضان المشاركة.. و"الإخوان" أمام قصر القبة "الوطنية للتغيير" و"السلفية" تدعوان للاحتشاد.. وتوقات بصدام بين "كمل جميلك" و"حازمون" تحبس مصر أنفاسها انتظارا لذكرى أحداث "محمد محمود".. والتي تواكب الثلاثاء.. في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة استرضاء الثوار عبر إقامة نصب تذكاري لشهداء الثورتين بميدان التحرير، وإطلاق أسمائهم على شوارع العاصمة. وتشهد ذكرى محمد محمود ظروفا سياسية معقدة لم تمر بها مصر من قبل، تتميز بتشتت الحركة الثورية بشكل شبه تام وطغيان الصراع بين الدولة والإخوان على كل مجريات السياسية في البلاد، وكذلك دخول جهات دولية وإقليمية على خط المواجهة بين هذين الجانبين في ذكرى "عيون الحرية" كما يطلق عليها نسبة إلى الشارع الذي سالت فيها دماء العشرات من المواطنين وسقط الشهداء والمصابون جراء اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين. وتأتي الذكرى وسط دعاوى الإخوان لنشر الفوضى وزعزعة أمن واستقرار البلاد وتعطيل خارطة الطريق، وبات لزاماً على الشعب المصري كله أن ينزل الميادين لحماية ثورته واستكمال مسيرة النضال من أجل العيش والكرامة والعدالة وضد إرهاب الإخوان. الدعوة للاحتشاد من جانبه دعا عدد من الرموز الوطنية إلى ضرورة احتشاد الشعب المصري في الميادين والشوارع حتى لا تترك الساحة لأنصار ومؤيدي جماعة الإخوان. كما دعا علماء الأزهر المواطنين إلى النزول للحفاظ على مكتسبات ثورة يونيو وتأييدها، ولكن بشرط عدم الجنوح للتخريب أو العنف، أو محاولة قطع الطريق، أو تعطيل مصالح الدولة، أو احتلال منشآتها، وأكدوا ان الحفاظ على ممتلكات الدولة واجب ديني ورفضوا محاولات تعطيل مرافق الدولة والعمل والإنتاج. فى السياق ذاته أوضح محمد أبو حامد الناشط السياسي انه بعد ظهور نية الإخوان للاحتشاد فى الشارع، وأن هناك محاولة لاقتحام وزارة الداخلية وعدة أماكن حيوية، وبعد جلسات مع عدد من القوى السياسية وأفراد من حملة "كمل جميلك" اتفقنا على ضرورة وضع خطة للتصدى لهذه التجمعات الإخوانية ليكون هناك حشد فى الشارع يحمى الميادين من الجماعة. كما اعتبر المهندس أحمد بهاء الدين شعبان - رئيس الجمعية الوطنية للتغيير - الحشد فى ذكرى أحداث محمد محمود 19 نوفمبر واجبا وطنيا على كل مصرى يأمل فى استقرار البلاد. وعلى صعيد التيارات الإسلامية، دعت "الجبهة السلفية" – كبرى الائتلافات الشبابية المتبنية للمنهج السلف، إلى الاحتشاد في شارع محمد محمود بميدان التحرير لإحياء الذكرى، بينما رفض حزب "النور" السلفي المنبثق عن الدعوة السلفية المشاركة، معتبراً أنها تساعد على المزيد من إراقة الدماء نتيجة المشاحنات السياسية الموجودة حالياً بين التيارات. وأكد الدكتور ممدوح حمزة - أمين عام المجلس الوطنى - إشرافه على إقامة سرادق لتأبين شهداء أحداث محمد محمود. وقال إن المجلس الوطنى جمع أسماء 51 شهيداً حتى الآن ممن قتلوا خلال أحداث محمد محمود "الأولى والثانية" ويتبقى 21 اسماً ستتم كتابتها على لافتات ضخمة ورفعها بالشارع الشهير يوم إحياء الذكرى. وأضاف حمزة أن ذكرى محمد محمود ستبقى عالقة بأذهان وقلوب الثوار وستكتب بأحرف من نور فى كتب التاريخ كونها كانت منحنى خطيراً فى مسار الموجات الثورية فضلاً عن آثارها القوية على المشهد السياسى وأهمها افتضاح أطماع الإخوان فى السلطة وخيانتهم لدماء الشهداء. وعلى الرغم من اتفاق عدد من القوى الثورية على إحياء ذكرى محمد محمود، إلا أنهم اختلفوا على مكان إحيائها، حيث أبدى البعض رغبته في الابتعاد عن ميدان التحرير، لسد أي طريق أمام أنصار الإخوان لاستغلال الميدان وإحداث اشتباكات مع قوات الأمن، في حين طالب البعض بإحياء الذكرى في ميدان طلعت حرب. من جانبه، أعلن تحالف القوى الثورية وحملة "إخوان كاذبون"، رفضهما للنزول إلى الشارع، مقترحين إحياء الذكرى بعيدًا عن شارع محمد محمود وميدان التحرير حقنا للدماء. مطالب الثوار وناشد التحالف مؤسسة الرئاسة بأن تضع حدا لهذا اليوم وأن تستجيب لمطالب الثوار وهي "الاعتذار الرسمي من قبل وزارة الداخلية عن ما فعلته في هذا اليوم سابقا على مدار عامين وأن يتم تكريم أسر شهداء محمد محمود وأن يتم إطلاق أسماء الشهداء علي الشوارع والميادين العامة وعلاج كل مصابي محمد محمود على نفقة الدولة، ومحاسبة كل من أخطأ وقتل. من ناحية أخرى، أعربت حركة "حازمون"، عن عزمها المشاركة في إحياء الذكرى، بينما أعلنت رابطة مصابي الثورة وأسر الشهداء عدم النزول، فيما أعلن "ائتلاف شباب ماسبيرو" وتكتل القوى الثورية وشباب جبهة الانقاذ عن عزمه إحياء الذكرى، بعيدًا عن الميدان وأن يحتفلوا في ميدان طلعت حرب أو أمام منزل الشهيد جابر جيكا. جاء ذلك في الوقت الذي تباينت فيه ردود أفعال الخبراء الاستراتيجيين حول قرار القضاء الإداري بإلغاء حالة الطوارئ ورفع حظر التجوال، مؤكدين أن وجود القانون من عدمه لن يؤثر كثيرًا حيث أن إجراءات التأمين من قبل الأجهزة الأمنية كفيلة للسيطرة على الوضع، وردع أي محاولة للتخريب أو العنف، كما طالبوا بعودة الحرس الجامعي للسطرة لضبط الأمن داخل الجامعات لضمان سير العملية التعليمية. بداية قال اللواء حسام سويلم الخبير العسكري والاستراتيجي، إن إلغاء الطوارئ وحظر التجوال لن يؤثر على العملية الأمنية، ولا يوجد أي تخوفات من تظاهرات الإخوان المحظورة، مدللا بفشل محاولاتهم للحشد الجمعة الماضي تحت مسمى "لا للعدالة الانتقامية"، والتي جاءت بعد رفع حظر التجوال. فشل المظاهرات بعد انتهاء الحظر وأضاف سويلم أن جماعة "الإخوان"، لم تنجح في أية عملية من التي قامت بها ضد الجيش والشرطة والشعب، والمتمثلة في اعتصامي "رابعة والنهضة"، وأحداث رمسيس، ومنطقة العمرانية، حلوان، الدقي، والعجوزة، والنزهة، أسيوط، والإسكندرية، والجيزة، والفيوم، والقاهرة، والمنيا، وبني سويف.. إلخ. وأوضح أنه إذا قامت بعض العناصر المخربة سواء من الإخوان أو من أنصارهم، وتطلب الأمر عودة حالة الطوارئ سوف تلجأ الأجهزة الأمنية لها مرة أخرى، قائلًا: يوم 19 نوفمبر يجب أن يتحلى الجميع بضبط النفس، ولن يتم التهاون مع أي مخرب. وعن الحرس الجامعي أكد سويلم، على ضرورة عودته بكامل طاقته، لأنه إذا لم يعد لممارسة مهامه مرة أخرى للسيطرة على الأوضاع داخل الجامعة، سيتحمل مسؤلية هذه كله القائمون على إدارة الجامعة والأساتذة التي تتطالب بعدم عودة الحرس مرة أخرى، لافتًا أن ماشهدناه خلال الفترة الأخيرة داخل الجامعات المصرية من أعمال عنف وتخريب، وتطاول على إدارة الجامعة لا يبشر بالخير في حال عدم عودة الحرس الجامعي. فيما قال اللواء الدكتور نبيل فؤاد الخبير العسكري والاستراتيجي، إن إنهاء حالة الطوارئ، وإلغاء حظر التجوال لن يؤثر على سير العملية التأمينية للبلاد التي يقوم بها الجيش والشرطة، وذلك لأن قانون الطوارئ لم يستخدم خلال الفترة السابقة، وجميع من قبض عليهم كان بقرار من النيابة العامة، بالإضافة إلى أن فترة حظر التجوال كانت لا تتعدى ال 5 ساعات، وبالتالي فهي ليس مؤثرة. كما أن القانون الجنائي يغطى كافة الجوانب التي يثور حولها الجدال، مؤكدا أن قوانين العنف والإرهاب والعقوبات كفيلة بردع أي محاولة للعنف من قبل أنصار الإخوان. وأضاف أن الإجراءات الأمنية التي اتخذها الجيش والشرطة فى مختلف المحافظات كفيلة للتصدي لأي أعمال عنف أو احتجاجات مصحوبة بالشغب حيث تتولى الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة تتولى تأمين المنشآت المهمة والحيوية. وتخوف اللواء فؤاد من الاحتفالات بذكرى أحداث محمد محمود، رغم تأكيدات الإخوان عدم مشاركتهم في الاحتفالات، وكذلك حركة "6 أبريل" لتجنب التصادم مع باقي القوى الثورية، مؤكدأ أنه من الحكمة أن يختار أحد الطرفين الانسحاب لعدم إراقة الدماء. عودة الحرس الجامعي وعن الوضع الأمني في الجامعات أوضح أن هناك رغبة جامحة من الغالبية العظمى لاتريد عودة الحرس، وهذا غير منطقي لأن عودة الحرس للجامعة ضروري حتى يمكن السيطرة على الأوضاع الأمنية ضد محاولات التخريب أو المظاهرات التي تتحول إلى عنف. وأكد فؤاد أن جوهر المشكلة ليس في وجود الحرس الجامعي، إنما تكمن المشكلة في عناصر الأمن الوطني "أمن الدولة"، التي يتغلغل داخل الطلاب ويقوم بإلقاء القبض عليهم خلسة أو في سرية، مطالبًا بألا يكون هناك مكان لأمن الدولة داخل الجامعات، وأن يترك الأمر للحرس والشرطة التي من صلاحية رئيس الجامعة استدعاؤها في أي وقت، لصد أي محاولات تخريب أو هجوم. وفي سياق مختلف قال اللواء محمود متولي الخبير العسكري والاستراتيجي، إن يجب احترام قرار محكمة القضاء الإداري، وتطبيق القانون حتى نوصل رسالة للعالم كله أن مصر تحترم أحكام القضاء ومؤسسات الدولة المختلفة، ولأن ذلك سيوضح الاستقرار الذي تعيشه مصر. وحول الأوضاع الأمنية وعودة الحرس الجامعي، أوضح أن الطلاب يرفضون ذلك.
